أعلنت اللجنة القانونية، التوافق على أغلب النقاط الخلافية في قانون العفو العام، المتمثلة بإعادة المحاكمة بناءً على المخبر السري والاعترافات بالإكراه من خلال إعادة المحاكمات.
عضو اللجنة سليم شوقي قال، إن الجرائم غير المشمولة بقانون العفو هي جرائم الأمن والإرهاب والنظام السابق والمتاجرة بالمخدرات والخطف وكذلك سرقة أموال الدولة والاختلاس.
ولفت الى أن اللجنة القانونية وضعت مقترحاً بالقانون يقضي بأن يشتري من أمضى ثلث المحكومية المدة المتبقية له بثمانية آلاف دينار لكل يوم.
إرسال التعليق