لم يدم ذلك طويلا، حتى أعلنت السلطة القضائية الإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وغلق الدعوى المقامة ضده بشأن الاتهامات التي عرضها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في الاول من شهر آب الحالي.
المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، أوضح أن الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في اتهامات العبيدي، قررت الافراج عن الجبوري، لعدم كفاية الأدلة.
وأضاف أن الادلة المتحصلة بحق المتهم الجبوري غير كافية، لذا قررت غلق الدعوى بحقه استناداً لأحكام المادة ١٣٠/ب من قانون المحاكمات الجزائية.
إرسال التعليق