بعد العبارة الشهيرة التي اطلقتها النائبة حنان الفتلاوي، والتي طالبت من خلالها بقتل سبعة من (السنة العراقيين) مقابل كل سبعة يقتلون من (الشيعة العراقيين)، دعت عواطف نعمة وهي نائبة أخرى تنتمي لذات الائتلاف (دولة القانون) سابقا و(جبهة الاصلاح) حاليا، الى المساواة بين التفجيرات، واستغربت من استهداف الكاظمية بعيدا عن الاعظمية بحسب بيان لها.
تلك التصريحات اثارت ردود افعال غاضبة من الشارع العراقي، الذي كان واضحًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عدوها تصريحات مثيرة للتحريض الطائفي والارهاب الذي استباح دماء الشعب العراقي بمختلف مكوناته.
وابدت النائب عن جبهة الإصلاح عواطف نعمة استغرابها من الاستهداف الامني الذي طال مدينة الكاظمية دون المساس بالأعظمية القريبة منها أو مناطق بقية المكونات العراقية.
وعدت عضو الجبهة التفجير الإرهابي الذي شهدته العاصمة بغداد يوم أمس ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شيعة العراق أمام أنظار أصحاب القرار الذين عجزوا عن توفير الأمن لشعبهم وباتت وظيفتهم لا تتعدى إصدار بيانات الاستنكار والتنديد بدليل استهداف الكاظمية فقط دون المساس بالأعظمية القريبة منها أو أي منطقة اخرى تضم بقية المكونات المذهبية بحسب زعمها .
وشبه عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح نعمة بتصريح سابق للفتلاوي والتي طالبت من خلاله بالتوازن في 'قتل العراقيين'، وقالت مانصه 'من ينقتلون 7 شيعة اريد اقبالهم ينقتلون 7ُسنة'، كنوع من 'التوازن في هدر دماء العراقيين' بحسب وصفها.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي على سخطا واضح المعالم من عراقيين عدوا تلك التصريحات 'تحريضا واضحا' لإشعال الحرب الطائفية في البلاد، مؤكدين ما يذهب اليه البعض عن تورط هؤلاء السياسيين بعمليات التفجير التي تستهدف المدنيين في الاسواق والجوامع واماكن تجمع الناس.
كما ابدى عراقيون استغرابهم من تلك التصريحات رغم معرفة هاتين النائبتين بان الارهاب قد استباح دماء اهل السنة في ست محافظات عندما اجتاح المدن العراقية اواسط عام الفين واربعة عشر، مشيرين الى ان غالبية اهالي السنة يسكنون الان الخيم في الصحراء وهم بالتالي مابين مهجر ونازح وهارب من بطش داعش الارهابي او مذبوح على يدي عناصره المجرمين.
ولفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى ضرب الكثير من الامثلة كشاهد على بطش داعش باهل السنة، متسائلين في الوقت نفسه لماذا يضرب الارهاب المناطق السكنية والاسواق دون المنطقة الخضراء ؟، كأبلغ رد على تلك التصريحات، مطالبين في الوقت نفسه بمحاسبة ومحاكمة هاتين النائبتين بتهمة التحريض على القتل الطائفي.
إرسال التعليق