أبلغ الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة بالعراق يان كوبيش مجلس الامن الدولي في جلسته مساء الجمعة الماضي، برفض القوى السياسية العراقية للاصلاح الجذري وتعتبر التظاهرات التي يتبناها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر محاولة منه لتولي السلطة”.وقال كوبيش في خطابه أمس لمجلس الامن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العراق، من مقر البعثة الأممية ببغداد، “منذ إحاطتي الإعلامية السابقة في مجلس الأمن، اجتاحت بغداد والبلد أزمة سياسية عميقة تسببت بشلل وجمود أعمال الحكومة ومجلس النواب”.وبين، إن “إخفاق حكومة العراق والطبقة السياسية في التوصل إلى اتفاق وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تحسين إدارة الحكم والمساءلة وتحقيق العدالة للجميع على قدم المساواة، وتوفير الوظائف والخدمات وقطع دابر الفساد، كما يطالب بذلك الشعب العراقي، ولا سيما في بغداد والمحافظات الجنوبية الشيعية منذ آب/أغسطس الماضي، قد دفع المتظاهرين إلى طلب إصلاح الحكومة بأسرها وكذلك العملية السياسية، والمطالبة بالتخلي عن نهج الحصص العرقية والطائفية التي ما برحت مترسخة في النظام السياسي العراقي منذ عام 2003”.وتابع كوبيش “في شباط/فبراير انضم مؤيدو السيد مقتدى الصدر إلى مزيج من المحتجين من المجتمع المدني. ونتيجة تلك الضغوط، حاول رئيس الوزراء حيدر العبادي الإسراع في تقديم برنامجه للإصلاح والاستعاضة عن مجلس الوزراء المشكل على أساس الانتماء الحزبي أو العرقي أو الطائفي بما يسمى بحكومة مؤلفة من أشخاص تكنوقراطيين، كما طالب بذلك الصدر، من بين آخرين”.
ولفت “بالنسبة لغالبية المحتجين العراقيين، فإن هذه الحكومة لازمة لسن إصلاحات حقيقية، تخلص البلد من نظام المحسوبية القوي، وتحقيق النجاح في مكافحة الفساد، ومهما يكن من أمر، فإن الأغلبية من الكتل السياسية العراقية ترفض إصلاحا جذريا للعملية السياسية
إرسال التعليق