كشف عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي ، أن الخلاف القائم حاليا بين الكتل السياسية بشان قانون العفو العام يتمثل في المادة الثامنة منه والمتعلقة بعدم شمول المتهمين والمحكومين بالمادة الرابعة من قانون “مكافحة الإرهاب”، بالعفو، خاصة وان العديد من المنتمين للكتل السياسية والأحزاب قابعون حاليا في السجون لاتهامهم أو لصدور أحكام بحقهم وفق تلك المادة.
واشار الزيدي في تصريحات صحفية إلى وصول لجنته لرؤى تسمح لرئاسة مجلس النواب الدخول في حوار مع الكتل السياسية لاستحصال الموافقات النهائية بخصوص ذلك القانون.
ولفت الزيدي إلى تقديم لجنته مقترحا إلى هيئة الرئاسة يقضي بتشكيل لجان لمراجعة قضايا المحكومين والمتهمين “بالإرهاب” بغية النظر بها ورفع الظلم والحيف عنهم حال ثبت وقوعه وشمولهم بقانون العفو، مبينا أن من بين هؤلاء 400 سجين من التيار الصدري ، حيث يؤكد التيار بان الحكم عليهم “بالإرهاب” كان نتيجة مهاجمتهم للقوات الأميركية إبان احتلالها للعراق في حين تشير المراجعات التي أجريت على قضاياهم إلى ارتكابهم تجاوزات ضد القوات العراقية وهو ما ينفيه التيار الصدري ويتهم القوات الأمريكية بتزييف الحقائق وتزوير الوثائق.
بينما يتضمن المقترح الآخر وفق قول الزيدي تقديم جميع الذين يدعون بأنه تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة اعتراضا على الحكم الصادر بحقهم أو الذي ما زال لم يصدر بعد للنظر بهذا الاعتراض من قبل الجهات المعنية ، مضيفا بان هذا المقترح سجل عليه تحفظات من قبل التيار الصدري واتحاد القوى لانهم يرون بان هذا الأمر سيؤدي إلى خروج عشرات “الإرهابيين” ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين من السجون ويمنحهم الحرية بحجة انتزاع الاعتراف منهم.
كما أشار الزيدي إلى تشكيل لجنة فرعية لتقليص عدد الاستثناءات التي يتضمنها القانون إلى سبعة بعد أن كانت 14 استثناءً، فيما نوه إلى انه سيتم استثناء المتعاطي للمخدرات من الأحكام المشددة بعد أن كان مشمولا بها كونه يعد ضحية بينما سيقتصر التشديد على تاجر المخدرات
إرسال التعليق