أعلنت وزارة الدفاع ان تطبيق مشروع قانون الخدمة الالزامية سيكون بعد الانتهاء من مرحلة داعش ،
وقال المتحدث باسم الوزارة نصير نوري أن وزارة الدفاع تتوقع ان لا يتم تطبيق هذا القانون حتى في حال اقراره الا بعد مرور أكثر من سنتين عليه لحاجته الى بنى تحتية وتعبة وإحصاء سكاني وانشاء مراكز للتدريب وغيرها من الاعمال اللوجيستية،
وأكد نوري لا يوجد في قانون الخدمة الالزامية دفع مبلغ كبدل عن الخدمة من أجل شمول الجميع حتى يحقق العدالة وازالة التمايز والفروق الطبقية.
إرسال التعليق