كشف المقرر الخاص للأمم المتحدة لمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد، إن الإعدامات في إيران كانت الأعلى في عام 2015، حيث أعدمت السلطات حوالي 1000 شخص بينهم سجناء سياسيين من أبناء الأقليات القومية والدينية.
وبحسب تقريره السنوي الذي قدمه شهيد أمس الخميس، لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته 31 المنعقد في جنيف، فإن هذه الأرقام من الإعدامات هي الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة لعمليات الإعدام في إيران.
وقال أحمد شهيد في مؤتمر صحفي بعد تقديمه التقرير، إن "عمليات الإعدام في إيران، ما زالت في ارتفاع، حيث شملت توجيه الاتهامات إلى من هم دون السن القانوني، إضافة إلى التمييز ضد المرأة، وكذلك القيود المفروضة على النشطاء السياسيين".
وأكد المبعوث الأممي أن "عمليات قمع تتزايد ضد الأقليات الدينية في إيران خاصة ضد السنة والبهائيين".
وطالب المقرر الأممي طهران بوقف إعدام القاصرين والأحداث، وعبر عن "دعمه لقرار السلطات الإيرانية القاضي بتخفيض عمليات الإعدام ضد المتهمين في تهريب المخدرات".
ورفضت إيران للعام الخامس على التوالي طلب زيارة المقرر الخاص إلى إيران، وطالبت على لسان مسؤول وفدها إلى مجلس حقوق الإنسان جواد لاريجاني، بعدم التمديد لولاية الدكتور شهيد الذي سيتم التصويت عليها إلى جانب قرار أممي حول إيران، في 24 مارس الجاري.
إرسال التعليق