كشفت اللجنة القانونية النيابية عن وجود مقترح لتشكيل لجنة في كل محاكم الاستئناف لإعادة النظر بمحاكمة “المعترفين بالإكراه”، وفيما أشارت إلى وجود 12 ألف شخص بين محكوم وموقوف وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب
وأكدت اللجنة أن هناك 14 استثناءً بقانون العفو العام وصلت اليها. وقال نائب رئيس اللجنة محسن السعدون ، إن “عدد الاستثناءات في قانون العفو العام المرسل للجنة بلغت 14 استثناءً”
مبيناً أن “اللجنة المصغرة التي تشكلت بشأن القانون اعطت أفكاراً جديدة لشمول اكبر عدد من المحكومين خارج قانون مكافحة الارهاب”.
وأكد السعدون أن “هناك فقرة بالقانون هي استثناء من هو متهم بقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 من قانون العفو العام وبالتالي فإن أي شخص محكوم وفق هذه المادة غير مشمول بقانون العفو”، مشيراً إلى أن “عدد المحكومين وفق هذه المادة هو 8000 شخص والموقوفين 4000 ونحن قدمنا عدداً من المقترحات منها اعادة النظر بالدعاوى الموجودة في مجلس القضاء الأعلى ليشمل الأبرياء”.
إرسال التعليق