دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ايان كوبيش الحكومة العراقية والكتل السياسية الى العمل على منع تفاقم “الانقسامات السياسية الداخلية على خلفية طائفية” وشدد على ضرورة استعادة سلطة الدولة وسيادة القانون بالسرعة الممكنة لـ “مواجهة الجماعات المسلحة غير المنضبطة”
وقال يان كوبيش في تقريره الدوري عن العراق الى مجلس الأمن، ، إن “تنظيم (داعش) عدو كبير وعنيد يعمل باستمرار على تغيير أساليبه وأنماط الهجمات التي يشنها”، مبيناً أن “إلحاق الهزيمة بتنظيم (داعش) غير ممكن بالوسائل العسكرية وحدها دون التصدي للأسباب الجذرية للعنف وأيديولوجيته الكامنة، وإلاّ فإن أثرها لن يكون مستداماً وثابتاً”.
وأضاف كوبيش، أن “الانتصارات العسكرية بحاجة إلى أن تُستكمل من خلال بذل جهود مكثفة ترمي إلى تحقيق الاستقرار، وإعادة التأهيل، وتحديد الأولويات، والسماح بالعودة الآمنة للأشخاص المشردين داخلياً إلى بلداتهم الأصلية”، مشدداً على العراقيين، بضرورة “إعطاء الأولوية للمصالحة السياسية والمجتمعية”.
وتابع كوبيش، أن “عدم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق السياسي الوطني يُظهر غياب توافق في الآراء السياسية ومواصلة السعي إلى تحقيق مصالح حزبية”، مشيراً الى، أن “تحقيق الاستقرار والأمن ووحدة العراق يتوقف على نظام سياسي فعّال وشامل والمساواة في صنع القرار ويتعين على الحلول الملموسة لمنع الإقصاء السياسي والطائفي أن تشمل تعديل أو اعتماد قوانين ذات أولوية، يعقبها التنفيذ العاجل، من قبيل قانون العدل والمساءلة، وقانون الحرس الوطني، وقانون العفو العام”.
وشدد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، على ضرورة “قيام القوى السياسية السنيّة وزعمائها ببذل الجهود لتوحيد موقفهم إزاء المصالحة الوطنية، والفيدرالية الفعالة، واللامركزية، وكيفية مواجهة تنظيم (داعش) بنجاح أكبر”، مبدياً ترحيبه بـ “هذه الخطوات شريطة أن تضيف إلى توطيد الوضع الداخلي وليس إلى إحداث انقسامات فيه”.
وأشار كوبيش، الى أنه “في أوائل كانون الثاني، أدّت الهجمات القاتلة التي شنها تنظيم (داعش) في بغداد وفي المقدادية، وفي محافظة ديالى، والأعمال الانتقامية التي ارتكبتها عناصر من الميليشيات المارقة والجماعات الإجرامية، إلى الشعور بالقلق مرة أخرى تجاه أن الدولة لا تزال في حالة انحدار نتيجة العنف الطائفي، تفاقمها الانقسامات السياسية الداخلية على خلفية طائفية، فضلاً عن التوترات والسياقات الإقليمية”.
إرسال التعليق