نفى البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، نيته تعديل سعر صرف الدينار، وفيما عزا ذلك إلى تثبيت سعره في الموازنة بالاتفاق مع الحكومة وصندوق النقد الدولي، وعدم الاضرار بالمواطنين، عد أن معالجة الأوضاع المالية يجب أن تتم بالنهوض بالقطاعات الحقيقية. وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، ، إن البنك لا ينوي تعديل سعر صرف الدينار، عاداً أن ما يتم التصريح به بغير ذلك من أي شخص أو جهة ليس له اعتبار، خاصة بعد أن تم تثبيت السعر في الموازنة بالاتفاق مع الحكومة وصندوق النقد الدولي. وأضافت اللجنة، أن البنك المركزي يدرك جيداً أن أي تخفيض في قيمة الدينار معناه الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين لأن أغلب احتياجاتهم مستوردة، مؤكدة أن معالجة الأوضاع المالية يجب أن تتم بالنهوض بالقطاعات الحقيقية. وأضافت لجنة السياسة النقدية، أن مبادرة البنك المركزي بتقديم قروض للنهوض بتلك القطاعات تشكل إشارة وحافزاً للنهوض بتلك القطاعات، مشددة على أن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة، على وفق القانون، بتحديد سعر الصرف وكل تصريح بهذا الشأن لا يصدر عنه يعد تشويشاً وإرباكاً للسوق. يذكر أن جهات اقتصادية محلية دعت إلى تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، لمواجهة تأثير الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلد حالياً من جراء انخفض أسعار النفط العالمية. وكان مجلس الوزراء أكد، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، في،(الـ25 من آب 2015 المنصرم)، تخصيص خمسة ترليونات دينار لتنشيط قطاع الزراعة والصناعة والإسكان، في حين أعلنت جمعية الاقتصاديين العراقيين، في اليوم نفسه، عن قيام البنك المركزي بمنح قروض لـ23 مصرفاً أهلياً لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلد، مبينة أن ذلك سيدعم القطاع الصناعي الخاص ويقلل من نسبة البطالة والاستيرادات.
إرسال التعليق