قدم 5 نواب بحرينيين مقترحا للبرلمان البحريني "للاعتراف بقضية الأهواز العربية" واعتبار إقليم الأهواز محتلا من قبل طهران، متهمين السلطات الإيرانية بإخضاع الشعب العربي الأهوازي للبطش.
وطالب النواب الموقعون على البيان، بأن يعترف البرلمان البحريني بالأهواز "كدولة عربية محتلة"، وذلك "استنادا إلى المادة 68 من الدستور وإلى المادة128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب".
وبحسب البيان، فإن الإقليم الذي يقع جنوب إيران على الساحل الشرقي للخليج العربي يُعتبر "الآن وطنا عربيا سليبا، يخضع للاحتلال الإيراني الذي لا يزال يبطش بشعبه دون رحمة، مستغلاً غياب الدور العربي والظروف الإقليمية والدولية التي تفتك بتماسك الأمة وتحاول تفريقها".
وأضاف البيان: "ولا يخفى على أحد ما سعت إليها سياسية الحكومة الإيرانية من تشجيع الفرس على الهجرة إلى إقليم الأهواز والاستيطان فيه، وفي تهجير العرب السكان الأصليين منه، لإضفاء الصبغة الفارسية على هذا القُطر بعد طمس هويته العربية، وقد استخدمت الحكومة الإيرانية الإجراءات التعسفية لإزالة الهوية العربية للأهواز والقضاء على كل حركة نضالية، فضلا عن الاعتقالات والإعدامات والتعذيب بحق الشباب الأهوازي، هذا إلى جانب اتباع سياسة التفقير والبطالة والتي تُعد أهم مأساة الشعب الأهوازي، وذلك رغم وجود الثروات الهائلة في الأهواز".
وقال النواب الموقعون إنه "بات من الضروري والملح والواجب من الحكومة البحرينية أن تعترف أولا بالأهواز كدولة عربية، وأن تسعى ضمن تحركات خليجية للاعتراف بهذه الدولة".
وبحسب النواب، فإن احتلال إيران للأهواز أدى لـ"محاولاتها العبث بأمن واستقرار مملكة البحرين"، إلى جانب "تدخلاتها السافرة غير المشروعة للمحاولة على فرض سيطرتها على اليمن والعراق".
وطالب النواب بأن "يتضمن الاعتراف بهذا القطر العربي الدعم والمساندة المالية والمعنوية في المحافل الإقليمية والدولية من باب التضامن والتكافل، الذي حث عليه ديننا الإسلامي وانطلاقا من واجب البحرين كدولة عربية إسلامية أن تقف مع الدول والشعوب العربية لمناصرتها ومساندتها في كل ما يتعلق باستقرارها والاعتداء عليها وعلى أراضيها بصورة غير مشروعة".
إرسال التعليق