عزت اللجنة المالية النيابية ازدياد نسبة الأزمة المالية التي يمر بها العراق الى الفساد المالي والإداري المستشري في جميع مؤسسات ودوائر الدولة.
وقال عضو اللجنة عبد القادر محمد، إن الفساد المالي والإداري سبّب في عدم انجاز الدولة لمهامها وعدم تقديم خدمات حقيقة للمواطن العراقي، اضافة الى انهيار البنية التحتية الاقتصادية للعراق وتدمير المؤسسات الانتاجية والادارية، ودعا عضو اللجنة الحكومة المركزية ومجلس النواب الى التحرك الجدي والعزم الحقيقي لمعالجة الفساد وملاحقة المفسدين.
إرسال التعليق