حملت عضو اللجنة المالية البرلمانية، ماجدة التميمي، الحكومة مسؤولية تأخير إقرار قانون الموازنة العامة للعام المقبل مؤكدة أن القانون كان من المفترض أن يسلم إلى البرلمان مرة أخرى خلال هذا الأسبوع لكنه لم يسلم حتى الآن،
وقالت التميمي، إن اللجنة مازالت بانتظار التعديلات التي ستجريها الحكومة على الموازنة وأنها لا تعلم ما هي تلك التعديلات كونها لم تستلم قانون الموازنة حتى الآن، مضيفة أن البرلمان أعاد قانون الموازنة إلى الحكومة بعد وجود بعض الملاحظات عليه، كما أن الحكومة ترغب بتخفيض إجمالي الموازنة، لكن اللجنة لا نعرف في أي الأبواب سيكون التخفيض.
إرسال التعليق