نظمت وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً في مقر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حواراً أميركياً – خليجياً للبنوك المركزية هو الأول بينهما، حيث جمع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة مساعد وزير المالية لمكافحة تمويل الإرهاب الأميركي دانييل جلاسر، وحضور كل من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد خميس المنصوري، ونائب محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، و وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية ناثان شيتس.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صحافي أن هذا الحدث دليل على قوة العلاقة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ومؤشر على تطور العلاقة الأميركية الخليجية بعد القمة التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015. كما أنه يُسلط الضوء على العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية المهمة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.
وشارك في الحوار 20 ممثلا من الدول السبع، إضافة إلى 36 ممثلا من القطاع الخاص، وممثلين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومكّن الحوار ممثلي القطاع الخاص ومسؤولي القطاع الحكومي من التوصل إلى فهمٍ أفضل لعلاقات المصارف عبر الحدود التي تربط الأنظمة المالية الأميركية والخليجية معا، خاصة التوقعات القانونية والتنظيمية ذات الصلة وكيفية تطبيقها، إضافة إلى الاتجاهات والتحديات المتعلقة بعمل المصارف عبر الحدود. كما توصّل ممثلو الدول إلى فهمٍ أفضل وأعمق للأطر التنظيمية وسياسات وإجراءات القطاعات المالية في الدول الأخرى.
كما ناقش المشاركون توقعاتهم حول إقامة علاقات مصرفية عبر الحدود والمحافظة عليها.
واستمع ممثلو الجهات الحكومية والقطاع الخاص مباشرةً إلى نظرائهم الأميركيين حول التوقعات الحكومية فيما يخص مصرفية المراسلة وتنفيذ القطاع الخاص لتلك التوقعات، بما في ذلك السياسات والممارسات والإجراءات، وحول توقعات القطاع الخاص الأميركي من نظرائه الخليجيين فيما يخص إدارة علاقات المصارف عبر الحدود.
ودارت أيضا أثناء الحوار مناقشات حول الشمول المالي ووجهات نظر القطاعين الحكومي والخاص بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها الدول والمؤسسات، كما ناقش المشاركون الممارسات والتحديات المتعلقة بتبادل المعلومات عبر الحدود.
وتعهد المشاركون بمواصلة التعاون والحوار حول هذه القضايا، بما في ذلك، تحسين التواصل والتعاون وتبادل المعلومات وتوضيح التوقعات المتعلقة بأعمال المصارف عبر الحدود بهدف تعزيز تنفيذ الأطر التنظيمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتحسين الفعالية التنظيمية لهذه الإجراءات في جميع أنحاء العالم.
إرسال التعليق