دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مجلس القضاء الأعلى الى إعادة النظر في رواتب ومخصصات منسوبي السلطة القضائية الاتحادية، داعياً الى تقديم نظام رواتب جديد خلال مدة شهر تنفيذا لحزمة الإصلاحات التي اقرها مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس النواب.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتاباً الى مجلس القضاء الأعلى ينص على ضرورة إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، مضيفا ان الدعوة تنص على إعادة النظر في رواتب ومخصصات منسوبي مجلس القضاء الأعلى بما في ذلك القضاة وأصحاب الدرجات العليا من الموظفين لينسجم مع التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
إرسال التعليق