أكدت لجنة التعليم في مجلس النواب العراقي، أن قانون الخدمة الجامعية للأساتذة والموظفين لا يمكن أن يُلغى دستورياً إلا بتشريع قانون.
وقالت عضو اللجنة بيريوان خيلاني في بيان، إننا مع أي زيادة لرواتب الموظفين، والهدف من سلم الرواتب الجديد هو عدم إبقاء فجوة بين رواتب الدرجات الخاصة ورواتب الموظفين، مشيرة الى جمع عدد من تواقيع أعضاء مجلس النواب لغرض مناقشة قانون الخدمة الجامعية، وإعادة العمل بالقانون للأساتذة الجامعيين والموظفين.
إرسال التعليق