وصفت النائبة عن تحالف القوى العراقية لقاء وردي، قانون المساءلة والعدالة الحالي بـالانتقامي، مشيرة الى أن القانون أدى الى تضرر شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي.
وقالت وردي ، إنه من الضروري تحويل قانون المساءلة والعدالة الى ملف قضائي والانتهاء منه، مبينة أن القانون ادى الى تضرر شريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي لأن الاجراءات لا تقع على الشخص نفسه وانما على عائلته بأكملها.
وأضافت وردي، أن الإصلاحات الحقيقية والمصالحة الوطنية تبدأ بإقرار بعض القوانين المهمة، فضلا عن تعديل والغاء قوانين اخرى كقانون هيئة المساءلة والعدالة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل ملف المصالحة الوطنية.
إرسال التعليق