أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، تفاصيل آليات استحصال أجور محطات الوزن والغرامات الخاصة بالحمولات الزائدة، مؤكدة أن قرار تخصيص 50% من إيرادات محطات الوزن للمحافظات يهدف إلى دعم مشاريع البنى التحتية وتطوير شبكات الطرق وتحسين الخدمات المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن تخصيص نصف الإيرادات المتحققة من محطات الوزن للمحافظات ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دور الحكومات المحلية وتمكينها من تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية، ولا سيما صيانة وتأهيل شبكات الطرق، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الصفار أن إيرادات محطات الوزن تتكون من أجور وزن المركبات والغرامات المفروضة على الحمولات التي تتجاوز الأوزان القانونية، مبيناً أن استيفاء أجور الوزن يتم وفق أحكام المادة (10) من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المعدل.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء رقم (302) لسنة 2019 خفّض أجور الوزن لتصبح خمسة آلاف دينار عن كل مركبة، بعد أن كانت أعلى من ذلك، مشيراً إلى أن القرار ذاته خفّض أيضاً الغرامات الخاصة بالحمولات الزائدة لتبلغ 500 دينار عن كل كيلوغرام يتجاوز الحمولة المقررة قانوناً، وذلك استناداً إلى المادة (14) من قانون الطرق العامة.
وأشار إلى أن المادة (16/ثالثاً) من قانون الطرق والجسور تنص على بيع المواد الزائدة عن الأوزان المسموح بها بالمزايدة العلنية، وفق تعليمات تصدرها الوزارة، على أن تُسجل المبالغ المتحصلة من عمليات البيع إيراداً نهائياً للخزينة العامة.
وكان مجلس الوزراء قد وجّه وزارة الإعمار والإسكان بتعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن المحورية، بما يضمن تخصيص 50% من الإيرادات المستحصلة للمحافظات، انسجاماً مع قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل، بهدف تعزيز الموارد المالية للحكومات المحلية ودعم مشاريع تطوير الطرق والخدمات
