تحرير م.ا
تشهد الأوساط السياسية والإدارية في العراق مواجهة قانونية محتدمة بعد قيام وزير الصحة والاتصالات وكالة صالح الحسناوي برفع دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد وزيرة الإتصالات السابقة هيام الياسري
وتأتي هذه الخطوة القضائية ردًا على منشورات وتصريحات نشرتها الياسري عبر حسابها في موقع فيسبوك استعرضت خلالها كتابًا رسميًا قدمته إلى هيئة النزاهة الإتحادية يتهم الإدارة الحالية بإرتكاب خروقات قانونية جسيمة
وتضمنت اتهامات الوزيرة السابقة إعادة موظفين معزولين ومفصولين صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية إلى وظائفهم في وزارة الإتصالات بجانب إيقاف تدابير استرجاع أموال عامة ضخمة تم هدرها من حسابات شركة الإتصالات الحكومية
في المقابل نفى الحسناوي هذه الإدعاءات جملة وتفصيلًا واصفًا إياها بالمعلومات المغلوطة التي استهدفت الإساءة إلى سمعته الشخصية والمهنية ومكانته الإدارية مما دفعه للإحتكام إلى المحاكم المختصة
وفي المقابل شددت الياسري في شكواها للنزاهة على أن التراجع عن ملاحقة الأموال المنهوبة وإعادة الموظفين المعاقبين يمثل ضربة قوية لجهود مكافحة الفساد المالي والإداري ويقوض ركائز العدالة في مؤسسات الدولة
