نينوى الغد / تحرير م.ا
كشفت مصادر نيابية عن وجود تحرك برلماني جاد داخل مجلس النواب العراقي لإجراء تعديل على فقرة السن التقاعدية الإلزامية للموظفين في القطاع العام ضمن قانون التقاعد الموحد
وأكدت الأطراف النيابية قرب تقديم هذا التعديل إلى هيئة رئاسة المجلس للمصادقة عليه وإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة بهدف معالجة الثغرات التنفيذية والاستفادة من الخبرات الوظيفية المتراكمة في مؤسسات الدولة
ويتضمن الحراك التعديلي الحالي رفع السن القانونية للإحالة على التقاعد لتصبح 63 عامًا بدلًا من 60 عامًا المعمول بها حالياً في حين ستبقى السن الإختيارية للتقاعد دون تغيير عند 50 عامًا لكل من يمتلك خدمة وظيفية لا تقل عن 15 عامًا
ويأتي هذا التطور لإعادة النظر في التعديل الذي صوّت عليه البرلمان عام 2019 والذي خفّض العمر التقاعدي حينها وأثار جدلًا واسعًا واعتراضات لدى شريحة كبيرة من الموظفين والخبراء
