تحرير م.ا
يستعد رئيس الوزراء الجديد، علي الزيدي، لتدشين مرحلة سياسية عاصفة عبر فتح الملفات الأكثر تعقيدًا في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر حكومته، حيث تتركز خططه على وضع آليات لتفكيك الفصائل الستة المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية، بالتوازي مع إعادة تحريك ملفات الفساد الكبرى وعلى رأسها قضية نور زهير
وتلقى الزيدي دفعة سياسية قوية تمثلت في دعم مباشر وحصوله على ضوء أخضر من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عقب اتصال هاتفي جرى بينهما، وهو ما تصفه الأوساط السياسية بأنه “صمام أمان” يضمن استمرار الحكومة لولاية كاملة مدتها أربع سنوات، ويفند التوقعات السابقة التي رأت أنها ستكون حكومة مؤقتة وقصيرة الأجل
هذه الخطوات المرتقبة تأتي وسط حالة من الإرتباك والإنقسام داخل “الإطار التنسيقي” جراء الخلافات على توزيع الحقائب الوزارية، فضلًا عن وجود ترتيبات قادتها لجنة ثلاثية ضمت الزيدي ورئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني وزعيم منظمة بدر هادي العامري، أفضت إلى حرمان الجماعات المسلحة من نيل أي تمثيل وزاري في التشكيلة الحكومية الجديدة
