المحرر: | عدد المشاهدات: 60
نينوى الغد / احمد علي الحديثي
ربما لا يُشكّل انسحاب ائتلاف النصر من خوض الانتخابات منعطفًا خطيرًا على العملية السياسية، ولا على خارطة المقاعد النيابية.
فالترويج لاحتمال حصد السنّة مقاعد إضافية من الشيعة، أو صعود قوى مدنية إلى قبة البرلمان على حساب الإطار التنسيقي، احتمال وارد، لكنه غير واقعي، وقد لا يُحدث تأثيرًا كبيرًا في بورصة المقاعد البرلمانية.
هناك أيضًا فرضية أخرى تتعلق بحجم الائتلاف نفسه، إذ إن حصاده النيابي لا يتجاوز مقعدًا أو اثنين، لا سيما وأنه تعرّض لـ"زلزال سياسي" أفقده توازنه منذ انتخابات 2018، بعد انسحاب 28 نائبًا منه.
لا شك أن اسم ائتلاف النصر قادر على تشكيل تحالف يحظى بدعم جماهيري جيد، لكنه محدود جدًا، وغير قادر على منحه الزخم الكافي لاجتياز عتبة الـ6 مقاعد، وهي الحد الأدنى اللازم لتشكيل معارضة برلمانية مؤثرة قادرة على فرض شروطها السياسية أو لعب دور فاعل في تشريع القوانين.
هنا تبرز ضرورة طرح تساؤلات جدية حول استعداد الأحزاب لخوض الانتخابات، وقدرتها على قراءة المشهد من خلال توزيع الأصوات والمقاعد، ومعرفة الحجوم السياسية الفعلية.
الانتخابات هي جوهر العملية السياسية، فهي مصنع إنتاج البرلمان، وترسم جغرافية توزّع الأحزاب المتنافسة ضمن تقاسم ثابت، تتراجع فيه القوى الضعيفة جماهيريًا، بينما تتقلّب الأخرى صعودًا وهبوطًا بحسب تسويات طبيعية في أي عملية انتخابية.
هذا التوصيف ينطبق تمامًا على ما يمثّله "ائتلاف النصر" في الخارطة الانتخابية الحالية.
هناك أيضًا بُعد آخر قد يفسر انسحاب الائتلاف، وهو الضعف المالي، إذ لا يمكنه الصمود أمام الأحزاب التي تمتلك "إمبراطوريات مالية" ضخمة بنتها عبر سنوات من التمكين السياسي وتقلّد المناصب العليا.
ويُضاف إلى ذلك شعور الائتلاف بعدم قدرته على التأثير داخل اجتماعات قوى الإطار التنسيقي، أو فرض رؤيته ورسالته الجماهيرية، وهو سبب آخر منطقي دفعه للانسحاب.
النقطة الأهم في هذا السياق هي:
هل يشكّل انسحاب ائتلاف النصر بداية لانسحابات أخرى؟
وهل تسلك بعض الأحزاب الأخرى، التي فقدت الأمل في الوصول إلى البرلمان، هذا المسار لتشكيك بشرعية الانتخابات بدعوى غياب جمهور التيار الصدري وانضمام قوى مدنية إليه في المقاطعة؟
هل يُوظف ذلك كذريعة لتأجيل الانتخابات، وفتح المجال أمام الحكومة الحالية لإدارة البلاد لسنتين إضافيتين، تمهيدًا لانتخابات شاملة تُدشّن عهدًا سياسيًا جديدًا؟
حتى الآن، يبدو أن هذا السيناريو بعيد التحقق، خاصة مع إعلان مفوضية الانتخابات بدء تدقيق قوائم المرشحين، وتأكيد الأحزاب الكبرى نيتها المضي قدمًا في العملية الانتخابية، ما يدل على رفضها للتأجيل، وسعيها لتعظيم مكاسبها البرلمانية وتقليل حاجتها لتشكيل تحالفات مع قوى من مكونات أخرى.
في النهاية، تبقى الأسئلة مفتوحة:
هل نحن على أعتاب "تسونامي سياسي" يُغرق قوارب بعض الأحزاب ويُحدث فوضى قبيل الانتخابات؟
أم أن الساحة باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى للقوى الشيعية الكبرى للتوسع برلمانيًا في ظل غياب خصومها؟
2025-06-28