المحرر: عبد العظيم نعمان | عدد المشاهدات: 701
مازالت المتاجرة باسم نازحي نينوى تجري على قدم وساق بواسطة مسؤولين حلوا كالمصيبة على المساكين القابعين تحت تلك الخيم بانتظار معجزة لإنهاء مأساتهم.
فقد ذكر نازحون من مخيم(هرشم) القريب من عينكاوه في اربيل أن محافظ نينوى نوفل سلطان العاكوب زار مخيمهم يوم أول أمس وأبلغ العائلات بأنه سيقوم بتوزيع مبلغ نصف مليون دينار على كل عائلة، وبالفعل تم التوزيع بعدها ولكن بمبلغ 125 الف دينار لكل عائلة بنقص 375 الف دينار عن المبلغ الذي اعلن عنه المحافظ في زيارته.
وعندما حال البعض من النازحين التقصي عن الأمر وجدوا أن من قام بالتوزيع وهو عضو مجلس نينوى خلف اللحظات ومن معه قد ادعوا توزيع 200 مليون دينار على نحو اربعمئة عائلة، في حين أنهم وزعوا فقط 50 مليون دينار وطبعا هذا بحسب النازحين. وحدث بسبب هذا لغط شديد وتراشق بالاتهامات، وهذا امر يتكرر باستمرار مع كل اعانة حكومية يتم توزيعها على النازحين ليس في مخيم هيرشم فقط بل في جميع مخيمات النزوح الاخرى التي تمتد لها يد حكومة نينوى المحلية. والسبب برأيي المتواضع عدم وجود اليات صحيحة للتوزيع، وشبهات الفساد ماثلة ولا يمكن التغافل عنها، وهذا يستوجب تدخل وزارة الهجرة والمهجرين صاحب الاختصاص في الأمر، او تشكيل لجان خاصة من قبل النازحين انفسهم تتعامل مع اللجان الحكومية المكلفة بالتوزيع لكي لا يفرض المسؤولون اهوائهم ويجعلوا من الامر دعاية لهم ومكسباً اعلاميا، أو في الاقل لكي لا تكون فرصة لنهب وسرقة أموال المساكين النازحين من قبل المسؤولين انفسهم او حاشياتهم التي اثبتت التجربة أنهم عبارة عن مافيات تعمل في ظل القانون.
نازحو مخيم هرشم تقدر أعدادهم بنحو ألف عائلة مثلهم مثل أي نازحين في مكان أخر بالعراق بحاجة الى شفافية تامة في التعامل مع قضيتهم وان يقوم مجلس محافظة نينوى وعلى الفور بإجراء تحقيق عن ما يتحدث عنه النازحون من وجود سرقات علنية وخلاف ذلك يعني تورط المجلس ذاته بهذه السرقات الامر الذي يتحتم على مجلس النواب والحكومة المركزية التدخل. اما يكفي انهم تسببوا باحتلال مدينتهم وتركهم لأملاكهم وحياتهم السابقة ويصبحوا مهجرين ونازحين بلا حول ولا قوة.
2016-03-23