المحرر: عزيز الحاج | عدد المشاهدات: 592
هذه الأيام ضجة ومطالبات وتصريحات عن ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراطية مستقلة بدلا من حكومة أحزاب ومحاصصات.
الطلب مشروع وخلاف في تفسيره وتحديده.
وقد سبق لفريق من الكتاب العراقيين على مدى سنوات طوال أن تقدموا بهذا المقترح.
وطالبوا بحكومة تكنوقراطية مستقلة حزبيا وسياسيا تحصر فيها كل الصلاحيات وتكون حكومة انتقالية مؤقتة تضع امامها المهمات العاجلة جدا كمعالجة الانفلات الأمني وتداعي الخدمات وتفشي الفساد.
وقد وصف أحد كتابنا هذا المشروع بأنه يعني (تجميد الديمقراطية البرلمانية) مؤقتا وايكال الصلاحيات التشريعية إلى الحكومة الانتقالية.
وقد كررنا من جانبنا هذه المطالبة في العديد من مقالاتنا الأخيرة مع الاعراب عن وجود الصعوبات الكبرى أمام التنفيذ.
ذلك لأن المحاصصات قد رسخت أسسها وأقدامها في الحياة السياسية والفساد انتشر وقوى الردة المعادية للتغيير هي صاحبة الحول والطول من مال وسلاح ووظائف وامتيازات ودعم خارجي.
التكنوقراطي المطلوب يجب ان يكون مستقلا لا حزبيا وحسب بل وسياسيا أيضا.
أي أن لا يكون غير منتم لحزب من الأحزاب الحاكمة ولكنه منتم فكريا وسياسيا لهذا الحزب أو ذاك ولهذا السياسي الطائفي أو ذاك.
وفي أيامنا صرنا نسمع حتى وزيرا سابقا من حزب إسلامي كان يوصف بالوزير الدربل أي المخرز الكهربائي المستعمل في التعذيب.
يصرح بأنه هو أيضا تكنوقراطي لأنه كان يشغل وظيفة مهنية.
وسواء كان هذا أو غيره مهندسا سابقا أو أستاذا جامعيا أو طبيبا فالمهم أن لا يكون حزبيا وأن لا يكون محسوبا لولائه لحزب من الأحزاب.
إن المطالبة بحكومة تكنوقراط هي مشروعة وواجبة رغم كل العراقيل.
فالمهم هو البحث عن كل المنافذ لتشخيص الطريق المؤدي إلى التنفيذ ومن الذي يرشح ويختار أعضاء الحكومة وكيف يتم تشكيلها.
لقد طرح أحدهم فكرة ان يتولى الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة) وبالتنسيق مع الطرف الكوردي.
مهمة البحث والكشف والترشيح على أن يستقيل كل منهم من حزبه ولو مؤقتا.
فهل هذا ممكن في ظروف اليوم؟ لستُ متفائلا.
لستُ متفائلا.
إن أي لا يفضي إلى هذا.
يبقى صرخة في واد.
إن حكومة تكنوقراط مستقلة هي مثل حكومات الطوارئ في حالات الخطر الكبير.
والعراق اليوم أمام مخاطر داعش والتدخلات الخارجية ولا سيما التدخل الإيراني.
وتداعيات الأزمة السورية والاضطراب الأمني وسيطرة المليشيات الطائفية المسلحة وانهيار الخدمات وتفشي الفساد.
إن من الصعب في رأينا تذليل العقبات في هذا الطريق ويقول البعض إن البرلمان هو من يختار ويوافق على الترشيح وإن رئيس الوزراء هو من يقدم قائمة المرشحين.
ولكن السيد العبادي غير مستقل فهو قيادي في حزب الدعوة.
وان البرلمان قائم على المحاصصات الحزبية والطائفية والعرقية.
فكيف إذن يمك أن يكون هذا الاقتراح عمليا.
لقد كنا نتمنى لو استمرت المظاهرات الحاشدة مستقلةً وبمعزل عن وصايا حزبية ولكن يبدو أن المظاهرات تكاد تقع تحت وصاية معينة.
إن المطلوب أن تستطيع قوى المجتمع المدني والجماهير الواعية غير المصابة بالطائفية إيصال المظاهرات إلى مستوى أشد تماسكا وقوة ووعيا وأن تفرز في معمان النضال قيادة واعية وحكيمة وشجاعة تقوم هي بمهمات ترشيح الحكومة المؤقتة.
التكنوقراطية.
وأن تستطيع فرضها.
وهذا الاحتمال يبدو بعيد التحقيق في الوضع الحاضر وهذا مؤسف.
2016-03-13