المحرر: الكاتب نوزت شمدين | عدد المشاهدات: 1255
يبدو ان المناخ العام في نينوى بات مهيئاً لطرح مسألة تشكيل الإقليم أكثر من أي وقت مضى.
بعد ان أصبح المواطنون أكثر تقبلاً للمفردة.
والسياسيون أكثر جرأة في تداولها.
وهو لم يعد مجرد تهديد يطلق لإجبار الحكومة المركزية على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
بل هو مشروع متكامل أتوقع ان يطلق بقوة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وستتم دعوة المواطنين للاستفتاء عليه.
بغض النظر عن شكل أو لون الحكومة المركزية المقبلة.
اقليم نينوى.
عنوان لمعركة نينوى المقبلة على صعيدها المحلي.
بدأت بوادرها يوم الانتخابات البرلمانية في الثلاثين من الشهر الفائت.
فالكثير من المواطنين كانوا يتحدثون براحة تامة عن رغبتهم في تحول نينوى الى اقليم.
وكان هذا عبر وسائل اعلام عديدة.
ووجدنا ذلك أيضا خلال حواراتنا اليومية مع مختلف شرائح المجتمع.
وهو تطور لافت جداً.
لآن مجرد الحديث عن الأمر قبل سنوات قليلة فقط.
كان كفيلاً باتهام صاحبه بالعمالة.
وبأسوأ التوصيفات والاتهامات الأخرى.
الداعمون لفكرة إنشاء الاقليم.
وأبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي.
انتبهوا إلى هذا بلا ادني شك.
ويبدو على تصريحاتهم أنهم يائسون تماماً من تخلص أي حكومة عراقية مركزية مقبلة من عقدة الطائفية.
لذلك يفضلون الخروج من جلبابها.
بالاعتماد على قدرات الاقليم البشرية والمادية.
وكذلك بالحصول على الاستحقاق الوطني من الثروة النفطية.
وهم يرون بان مجرد توسيع صلاحيات المحافظات لم يعد كافياً.
بسبب انعدام الثقة من التزام حكومة المركز بتعهداتها.
كما فعلت حكومتا المالكي السابقتين ووزاراتهما الضعيفة.
والغارقة في الفساد والطائفية.
والمرتبطة بزعل او رضا دكتاتورية تنتفخ على نار ايران الهادئة.
أما معارضو فكرة إنشاء اقليم نينوى.
فيعتقدون بانه تنفيذ لأجندة خارجية تهدف إلى تقسيم العراق.
وتمزيق اللحمة الوطنية.
والبعض يتهم المنادين به بالعمالة لإقليم كردستان.
ويشككون بتمكن نينوى من فرض حكمها على كامل أراضيها.
لكون ان 16 وحدة إدارية تخضع لسلطة الاقليم منذ بدء الاحتلال الامريكي للعراق في 2003.
وهم يفضلون الإبقاء على الحبل السري مع الحكومة المركزية.
وعدم التورط بولادة قيصرية غير محمودة العواقب.
وعلى ما يبدو فان الكفة تميل الى الطرف الأول لأسباب وعوامل عديدة.
أهمها فشل الحكومة المركزية في ملفي الأمن والاقتصاد.
والشعور الجمعي في نينوى أن بغداد لا تعامل جميع المحافظات العراقية على قدم المساواة لأسباب طائفية.
كما ان الانفتاح على اقليم كردستان القريب.
بعد خروج القوات الأمريكية من البلاد.
والزيارات المستمرة لأهالي نينوى الى مصائفها.
او حتى بالمكوث في مجمعاتها السكنية.
جعلت الكثيرين يضعون المقارنات.
ويرفعون من سقوف الأمنيات.
وإضافة الى كل ذلك.
فان حكومة نينوى المحلية في دورتها الحالية.
أكثر قدرة على تبني القرارات المهمة.
وتمريرها.
كما حدث مع قضية إنشاء المصفى النفطي الاستثماري.
ويبدو أنه كان الخطوة الاولى في طريق السعي لإنشاء اقليم نينوى.
واختباراً حقيقياً لخصومها.
الذين خفتت أصواتهم كثيراً خلال الفترة المنصرمة.
ربما بسبب ارتفاع مستوى الغضب الشعبي.
أو لانتهاء صلاحياتهم السياسية.
قرار تشكيل اقليم نينوى مصيري.
وتاريخي.
سيستغرق بلا شك.
فترة طويلة قد تمتد إلى سنوات قبل ان يصبح واقعاً.
أو مجرد رأي ابتلعه التاريخ.
لذلك ينبغي على المؤسسات غير الحكومية.
والجهات السياسية الداعمة والرافضة على حد سواء.
عقد الندوات والمؤتمرات.
وشرح التفاصيل والأبعاد كافة.
وان لا يكتفي الرافضون بالرفض دون تقديم شيء ملموس يقتنع به الناس.
في مقابل أن لا يكتفي الداعمون بعرض إقليم كردستان كانموذج.
لأنه لن ينطبق على نينوى بأي حال من الأحوال.
2014-11-27