المحرر: | عدد المشاهدات: 12
أعلنت النيابة العامة الليبية، الأربعاء، حبس وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارته، على خلفية شبهات فساد ومخالفات قانونية شابت عملية استيراد أدوية خاصة بعلاج السرطان من العراق.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن قرار الحبس شمل كلاً من مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية، ومفوض شركة استيراد، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن توريد أدوية دون الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، ودون الرجوع إلى الهيئة العامة لمكافحة السرطان، وهي الجهة المخوّلة بالموافقة الفنية على مثل هذه الأدوية.
وأوضح البيان أن التحقيقات أظهرت وجود "تجاوزات فنية ومالية وقانونية جسيمة" في ملف التوريد، واصفًا ما جرى بأنه "إخلال بالقواعد المنظمة لعمليات الشراء الحكومي".
وكان النائب العام، المستشار الصديق الصور، قد شدد في وقت سابق على أن النيابة العامة "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تورط في قضية أدوية الأورام"، مؤكدًا أن صحة المواطن "خط أحمر".
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بإعفاء نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح من تسيير أعمال وزارة الصحة، وإحالته إلى التحقيق، إلى جانب عدد من المسؤولين، إثر تقارير رقابية رصدت مخالفات تتعلق باستيراد الأدوية من خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وكانت الأزمة قد بدأت بعد إعلان العراق تصدير شحنة من الأدوية المحلية الخاصة بعلاج السرطان إلى ليبيا، وهو ما نفته الهيئة الليبية المختصة، مؤكدة أنها لا تستورد الأدوية إلا من مصادر أمريكية وأوروبية معتمدة.
وفي أحدث تصريح له، شدد النائب العام خلال لقائه مع المكلف بتسيير الوزارة، محمد الغوج، على أن "الدعوى العمومية ستُرفع بحق كل من يتلاعب بقطاع الصحة ويخالف القوانين واللوائح المنظمة له".
2025-05-07