The Best Street Style Looks from New York Fashion Week

المحرر: | عدد المشاهدات: 60
أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء توجيهات جديدة تلزم السفارات الأمريكية حول العالم بتدقيق حسابات منصات التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات، ولا سيما الطلاب والأفراد الذين قد يُشتبه في انتقادهم للولايات المتحدة أو إسرائيل.

توجيهات جديدة في إطار الإجراءات الأمنية المشددة
تم إرسال هذه التوجيهات إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية في 25 مارس/آذار، بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية تهدف إلى تشديد الرقابة على الأجانب، بما في ذلك الأشخاص الذين يُعتقد أن لديهم "مواقف عدائية" تجاه المواطنين الأمريكيين أو المؤسسات الثقافية الأمريكية.

إجراءات خاصة ضد معاداة السامية
التوجيهات التي وردت في أوامر ترامب التنفيذية تتضمن إجراءات صارمة ضد ما يُسمى بـ"معاداة السامية"، بما في ذلك ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات جامعية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تدقيق على منصات التواصل الاجتماعي للمتقدمين
ووفقًا للبرقية التي بعثها ماركو روبيو، فإن على موظفي السفارات الأمريكية إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات إلى وحدة منع الاحتيال لإجراء فحص إلزامي لحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي. وتطال هذه الفحوصات الأفراد المشتبه في ارتباطهم بالإرهاب، وأولئك الذين كانوا قد حصلوا على تأشيرات دراسة أو تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، بالإضافة إلى أولئك الذين انتهت تأشيراتهم في تلك الفترة.

رفض طلبات التأشيرة المرتبطة بمواقف عدائية تجاه أمريكا
وتستهدف هذه الإجراءات بشكل خاص الطلاب الذين أبدوا تعاطفًا مع الفلسطينيين في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ويُشدد على أنه في حال أظهرت حسابات المتقدمين على منصات التواصل الاجتماعي مواقف عدائية تجاه الولايات المتحدة أو مؤسساتها أو مبادئها الأساسية، يمكن رفض طلبات التأشيرة.

تعزيز الأمن القومي من خلال التدقيق
في مقابلة له مع شبكة سي بي إس نيوز في 16 مارس، قال روبيو: "نحن لا نريد أشخاصًا في بلادنا يقوضون أمننا القومي أو السلامة العامة. الأمر بهذه البساطة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالضيوف الذين يدخلون بتأشيرة مؤقتة".

جدل حول حرية التعبير
هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة أوسع تتبناها إدارة ترامب لتعزيز التدقيق الأمني على الأجانب، وسط جدل متزايد حول تأثير هذه السياسات على الحريات الأكاديمية وحرية التعبير.









2025-04-02

روابط اخرى