المحرر: | عدد المشاهدات: 39
عربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المخصصة لأعمال الإغاثة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الخارجية المصرية أن هذه الإجراءات تخالف اتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية، مشددة على أن استخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان، هو أمر غير مبرر وغير إنساني.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف جميع الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، محذرة من خطورة تعريض حياة الأبرياء للخطر لتحقيق أهداف سياسية.
من جانبه، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على ضرورة التزام طرفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع بنود الاتفاق، بما في ذلك تبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية.
في السياق ذاته، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذا القرار جاء رداً على ما وصفته برفض حركة حماس الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن القرار الإسرائيلي يعد "جريمة حرب" و"ابتزازاً سياسياً"، مطالبة الوسطاء القطريين والمصريين بالتدخل العاجل.
وفي ظل تصاعد التوتر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحث جميع الأطراف على بذل جهود حثيثة لتجنب عودة الأعمال العدائية في القطاع.
2025-03-03