المحرر: | عدد المشاهدات: 51
يستعد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات، إلى جانب رسوم مماثلة على أشباه الموصلات والأدوية، في خطوة قد تؤجج التوترات التجارية العالمية.
رسوم مرتقبة في أبريل
وكان ترامب قد أعلن، الجمعة الماضية، أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، أي بعد يوم واحد من استلامه تقارير حكومية تحدد الخيارات المتاحة للرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة التجارة العالمية.
"معاملة غير عادلة" للسيارات الأميركية
لطالما انتقد ترامب ما وصفه بـ"المعاملة غير العادلة" التي تتلقاها صادرات السيارات الأميركية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا بنسبة 10% على السيارات المستوردة، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الرسوم الأميركية البالغة 2.5%.
ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسومًا تصل إلى 25% على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول غير المكسيك وكندا، وهي نسبة تجعل هذه المركبات مربحة للغاية لصناعة السيارات الأميركية.
رسوم مرتفعة على الأدوية وأشباه الموصلات
في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، أكد ترامب أن الرسوم الجمركية على الأدوية والرقائق الإلكترونية ستبدأ عند 25% أو أعلى، وستزداد تدريجيًا على مدار العام، وفقًا لوكالة رويترز.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الشركات على بناء مصانع داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا دقيقًا لتطبيقها.
تصعيد تجاري شامل
منذ توليه منصبه قبل أربعة أسابيع، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية، مبررًا ذلك بعدم اتخاذ بكين إجراءات كافية لوقف الاتجار بمادة الفنتانيل.
كما فرض رسومًا 25% على الواردات من المكسيك وكندا (باستثناء الطاقة)، قبل أن يرجئها لشهر إضافي. ومن المقرر أيضًا أن تدخل رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ في 12 مارس، بعد إلغاء الإعفاءات التي كانت تشمل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
وفي خطوة إضافية، وجه ترامب فريقه الاقتصادي الأسبوع الماضي لوضع خطط لفرض رسوم مضادة على المنتجات المستوردة، وفقًا لمعدلات الرسوم الجمركية المفروضة من قبل كل دولة على السلع الأميركية.
حرب تجارية تلوح في الأفق؟
تثير هذه القرارات قلقًا عالميًا من تصاعد حدة الحرب التجارية، خاصة مع ردود الفعل المحتملة من الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق العالمية وزيادة التوترات الاقتصادية.
2025-02-19