المحرر: | عدد المشاهدات: 9
توعدت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضوابط العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تقديم ذممهم المالية، فيما حذرت من مغبة استغلال موارد الدولة و"شراء الأصوات".
وقال رئيس الهيئة محمد علي اللامي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الإنتخابات القاضي عمر أحمد، إن "الهيئة تراقب عملية الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين لضمان استبعاد أي مرشح يثبت تورطه بمخالفات قانونية وإحالته الى القضاء"، لافتًا الى أن "هيئة النزاهة ألزمت رؤساء ومؤسسي الأحزاب بتقديم تقرير عن ذممهم المالية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضوابط العملية الانتخابية".
وأضاف، "تم تخصيص رقم مجاني (5080) لتلقي الشكاوى التي تتعلق بخرق العملية الإنتخابية وشراء الأصوات"، مبينًا أن "الهيئة أصدرت لائحة السلوك الوظيفي في نظام الانتخابات رقم (1)لسنة 2025 والتي تهدف الى تنظيم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة خلال العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطن بحيادة الوظيفة العامة ومنع استغلال موارد الدولة".
وأشار اللامي الى أن "التنسيق مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء للعمل ضمن فرق مشتركة تضمن نزاهة العملية الإنتخابية ورصد المخالفات والانتهاكات واتخاذ الإجراءات بحقها".
و قال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الإنتخابات القاضي عمر أحمد خلال المؤتمر الصحفي: "ناقشنا أهمية التعاون مع هيئة النزاهة من أجل ضمان شفافية الانفاق الإنتخابي وتنظيم الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، منوهًا بأن "الاتفاق مع هيئة النزاهة للتنسيق بشأن مراقبة ضوابط العملية الانتخابية من خلال لجان مشتركة وتوعية المواطن بخطورة بيع الأصوات".
وشدد أحمد على أن "المفوضية تؤكد التزامها الكامل بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة والمحافظة على إرادة الناخب بعيدًا عن الضغوط المالية والسياسية".
2025-07-08