المحرر: | عدد المشاهدات: 25
حسمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، الجدل حول مصير الضباط السوريين الذين دخلوا العراق بعد الأحداث الأخيرة في سوريا، مؤكدة أن الملف يخضع لإشراف الحكومة العراقية مباشرة.
وأوضح النائب ياسر إسكندر، عضو اللجنة، في تصريح تابعته نينوى الغد، أن "عشرات الضباط السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم عقب التطورات التي شهدتها مناطق عديدة في سوريا، تحديداً بعد أحداث 8 كانون الأول الماضي".
وأضاف أن "الضباط تم نقلهم إلى مراكز إيواء خاصة وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، بينما عاد عدد كبير من الجنود الذين دخلوا معهم إلى سوريا بناءً على رغبتهم وبالتنسيق بين بغداد ودمشق".
وأكد إسكندر أن "الحكومة العراقية، ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة، تشرف على هذا الملف بالكامل"، موضحاً أن "الضباط الموجودين حالياً ليسوا من أصحاب الرتب العليا، بل ينتمون إلى وحدات عسكرية كانت منتشرة على الحدود السورية وبعض المواقع القريبة من الشريط الحدودي".
وأشار إلى أن "هناك خططاً قيد الدراسة تتعلق بمصير الضباط، تشمل إعادتهم إلى سوريا أو نقلهم إلى دول أخرى، وسيتم حسمها قريباً بناءً على قرارات الحكومة العراقية".
وأضاف أن "الأولوية الآن للحكومة هي تأمين الحدود مع سوريا ومنع أي تهديد أمني قد ينشأ بسبب الوضع في المناطق الحدودية، مع تعزيز إجراءات حماية الحدود ومراقبة التحركات هناك".
يُذكر أن أكثر من 2000 جندي وضابط سوري دخلوا العراق عقب سقوط النظام السوري في كانون الأول الماضي. وبينما عاد معظمهم إلى بلادهم، ما زال مئات الضباط في العراق بانتظار اتخاذ قرار نهائي بشأنهم.
2025-01-14