المحرر: قناة نينوى الغد الفضائية | عدد المشاهدات: 214
قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الرابعة عشر المنعقدة في الأول من نيسان الجاري ،اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بائع ومشتري بطاقة الناخب.
وأصدر المجلس وثيقة بالقرار جاء فيها: إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الرابعة عشر، التأكيد على الجهات المختصة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يقوم بعملية بيع وشراء البطاقة الانتخابية أو استخدامها من غير الشخص الممنوحة له أو قيام الشخص بتغيير إرادة الناخب أو تعمد الشخص التصويت باسم غيره كونها تعد جرائم معاقب عليها قانونا، وذلك لغرض إيقاع العقوبات المحددة قانونا بمرتكبي تلك الجرائم.
2018-04-05