المحرر: | عدد المشاهدات: 22
عادت محافظة نينوى إلى واجهة المشهد الزراعي في العراق، مستعيدة دورها التاريخي كسلة لخبز البلاد، بعد تدخلات سياسية وشعبية أسفرت عن استجابة حكومية طال انتظارها.
فقد وافق مجلس الوزراء العراقي على استلام محصول الحنطة من الفلاحين الذين كانوا مستبعدين من "الخطة الزراعية" الرسمية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
التحول في الموقف الحكومي جاء بعد تحركات لافتة من قبل حزب "المسار الوطني"، الذي تولى إثارة الملف عبر عضو مكتبه السياسي عبد المنعم الجحيشي، حيث وجّه رسائل مباشرة إلى كل من الحكومة المحلية في نينوى والحكومة الاتحادية في بغداد، مطالبًا بإنصاف المزارعين وإدماجهم في السياسة الزراعية الرسمية رغم الظروف المناخية الصعبة.
وقد انعكست هذه الاستجابة بارتياح واسع بين أوساط فلاحي نينوى، خصوصًا أولئك الذين تضرروا من استبعادهم من الخطة الزراعية لهذا الموسم، الذي اتسم بشح الأمطار وتهديدات متصاعدة بالتصحر.
ومن المتوقع أن تستلم الجهات المعنية أكثر من 100 ألف طن من محصول الحنطة من أراضي نينوى خلال الموسم الحالي، ما يُعدّ دفعة قوية للقطاع الزراعي في المحافظة.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة لا تدعم الأمن الغذائي فحسب، بل تسهم في منع هجرة الأرض وتحسين الواقع المعيشي للفلاحين، إلى جانب كونها إجراءً بيئياً مهماً في مواجهة التصحر والجفاف الذي يهدد مناطق واسعة من شمال العراق.
وتعد نينوى من أبرز المحافظات الزراعية في البلاد، إلا أنها شهدت في السنوات الأخيرة تراجعاً في دعم القطاع الزراعي، ما دفع بالعديد من المزارعين إلى العزوف عن الزراعة أو بيع أراضيهم. وتُعد هذه الاستجابة الرسمية بوادر أمل لعودة الزراعة كمصدر أساسي لدخل آلاف العوائل في المحافظة.
2025-06-25