المحرر: | عدد المشاهدات: 17
تعيش محافظة حالة من الجدل الواسع بشأن نظام "الكوبون" الوقودي، الذي اعتمدته السلطات لتنظيم عملية توزيع البنزين، إذ تتباين الآراء حول مدى فاعليته في معالجة غم انه عالج أزمة طوابير السيارات أمام محطات الوقود، لكن صاحبه من مشكلات يرى كثير من المواطنين أنها تعرقل وصولهم إلى حصصهم اليومية.
ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن النظام ساهم في تخفيف الازدحامات وتنظيم عملية التوزيع، يعبّر آخرون عن استيائهم من جوانب سلبية عدة، أبرزها قلة الحصة الوقودية المخصصة للمواطنين، رغم أن العراق يُعد من كبار منتجي النفط في العالم. كما يشتكي الكثيرون من تأخر إصدار البطاقة الوقودية "الكوبون" لأشهر طويلة، إذ تصل فترة الانتظار في بعض الحالات إلى ستة أشهر أو أكثر، وقد لا تُصدر لبعض المواطنين إطلاقًا، تحت ذرائع تتعلق بـ"الخطأ أو الحذف من النظام".
ومن المشكلات الأخرى التي أفرزها النظام، منع أصحاب الوكالات من التسجيل للحصول على البطاقة، حتى وإن قدّموا ما يثبت إقامتهم داخل نينوى، الأمر الذي دفع العديد من الأهالي إلى اللجوء لشراء الوقود من السوق التجاري بأسعار مرتفعة أو تدبيره بطرق شخصية.
هذا الواقع دفعنا إلى التوجه نحو الجهات المعنية للوقوف على أسباب الخلل. وكانت المحطة الأولى شركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى، غير أننا لم نحصل على إجابة، بدعوى وجود تعليمات تمنع موظفيها من التصريح الإعلامي. لاحقًا، تم توجيه الأسئلة إلى رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الذي أبدى عدم رضاه عن تأخر إنجاز معاملات الكوبون، مؤكداً أن النسبة الحالية لإنجاز الطلبات بلغت 70%، وكان من المفترض الانتهاء منها خلال يومين.
في المقابل، أشار الأكاديمي الدكتور إبراهيم الجلبي إلى إشكالية غائبة عن النقاش العام، تتعلق بكيفية تزويد السياح القادمين إلى نينوى بالوقود، خاصة وأنهم لا يملكون بطاقة كوبون، ما يعرضهم لمواقف محرجة ويضع السلطات المحلية أمام تحديات إضافية.
ويأتي هذا كله في وقت يُعد فيه العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج يومي يتجاوز 4 ملايين برميل، فضلاً عن امتلاكه قوة أمنية تُقدّر بمليوني عنصر. ورغم هذه الإمكانيات، لا تزال ظاهرة تهريب المشتقات النفطية مستمرة داخل البلاد، ما يضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن، الذي يُفترض أن يكون أولى بالاستفادة من هذه الموارد.
وختامًا، لا يُطرح هذا التقرير كاعتراض على نظام "الكوبون" بحد ذاته، بل كمحاولة لعرض المشكلات المتكررة أمام الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها تأخر الإصدار، وضعف خدمة الإنترنت، ونقص الحصة الوقودية، فضلًا عن الإحراج الذي يصيب السكان عند استقبالهم للزائرين أو السياح الذين يُمنعون من التزود بالوقود لغياب البطاقة، مما يستدعي تساؤلًا واضحًا: هل هناك حلول واقعية لهذه المشكلات أم سيبقى المواطن وحده من يدفع الثمن؟
2025-05-01