المحرر: | عدد المشاهدات: 77
ما زال الغموض يلف تسعيرة اشتراك المولدات الكهربائية في مدينة الموصل لشهر نيسان الحالي، في ظل غياب الجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار، وسط شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار مقابل ضعف قدرتهم الشرائية.

وعلى الرغم من محاولاتنا التواصل مع لجنة المولدات في المحافظة، إلا أن اللجنة امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح، مبررة الأمر بوجود "منع رسمي" يمنعها من الحديث إلى الإعلام، دون توضيح الأسباب، رغم أن اللجنة ذاتها تمّت إقالتها مؤخرًا، ولا تزال أبوابها مغلقة أمام المواطنين والصحافة على حد سواء.

ومن جهتنا، توجهنا إلى قائممقامية الموصل بحثًا عن إجابة، إلا أن الصدمة كانت في أن هذه الوحدة الإدارية تفتقر إلى رئيس منذ بداية شهر نيسان، ما زاد من حالة الضبابية وعدم الوضوح في آلية تسعير الاشتراك الشهري للمولدات.

وفي المقابل، يعاني المواطن من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث يشكو من ارتفاع سعر الأمبير الواحد، في ظل غياب الرقابة الرسمية، ويؤكد أنه غير ملزم بتحمل تكاليف تشغيل المولدات مثل الوقود، إيجار الموقع، أو الضرائب الحكومية المفروضة على أصحاب المولدات.

في الجهة الأخرى، يرد أصحاب المولدات بأن المواطنين يجهلون تفاصيل أنظمة العدادات وآلية تصفيرها شهريًا، مؤكدين أنهم يتحملون ضرائب وأعباء تشغيلية لا يعلم بها المواطن، وأن تحديد سعر الأمبير يعتمد على ساعات انقطاع الكهرباء الوطنية، سواء ضمن نظام التشغيل الذهبي أو التجاري أو الطبيعي.

ويبقى السؤال الأهم مطروحًا حتى لحظة إعداد هذا التقرير: من هي الجهة المخوّلة قانونًا بتحديد سعر الاشتراك الشهري للمولدات؟ ومن المسؤول عن مراعاة أوضاع المواطنين الاقتصادية قبل أن تتحول القضية إلى أزمة بين الأهالي وأصحاب المولدات؟

هذا الملف نضعه أمام الحكومة المحلية في نينوى، ممثلة بالمحافظة والمجلس المحلي، وتحديدًا لجنة الطاقة التي يترقب المواطنون منها توضيحًا رسميًا في أقرب وقت.
خاص لــ نينوى الغد
تابع التفاصيل من خلال الرابط
2025-04-23

روابط اخرى
https://www.youtube.com/watch?v=UkIcn59smUU