المحرر: | عدد المشاهدات: 40
لحل مشكلة حسم أمر 20 منصبًا إداريًا لجأ محافظ نينوى إلى المحكمة العليا الإتحادية العراقية والذي لم يُحسم منذ 7 أشهر ونصف
هذه المناصب في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية، فلا المناصب التي تم ملؤها شغلت ولا المسؤولين الذين قرر مجلس المخافظة تغييرهم غادروا مناصبهم.
وبعد أن تم التصويت عليها في (2 تموز 2024) من قبل مجلس محافظة نينوى بغياب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتلة تحالف نينوى الموحدة، كانت
الحجة لتغييرهم انقضاء أربع سنوات على توليهم تلك المناصب، وهي الولاية التي حددها القانون.
التغييرات شملت ستة مناصب شاغرة و14 منصب قائممقام ومدير ناحية بمحافظة نينوى
ويعد قرار المحافظ نافذًا من اليوم الذي يوقع فيه شاغلو تلك المناصب على انفكاكهم من وظائفهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك بعد.
والأطراف المعترضة على التغييرات سجلت دعوى في المحكمة الإدارة التي ردت الدعوى، وفي (10 شباط 2025) أصدر محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل أمر إعفاء لشاغلي تلك المناصب من مناصبهم.
ومن الجدير بالذكر أن قانون المحافظات العراقية يخول المحافظ إلغاء قرارات مجلس المحافظ في ثلاث حالات، إن لم يكن القرار ضمن اختصاصات المجلس، أو كان متعارضًا مع الخطة العامة للحكومة للحكومة المحلية وميزانيتها، أو كان متعارضاً مع الدستور والقانون.
مدير ناحية العياضية، نشأت القصاب، واحد من الـ14 المشمولين بقرار المحافظ، وقال إنهم لم يخلوا مناصبهم، لأنه لا يمكن الانفكاك من هذه المناصب بدون قدوم البديل، وصدور أمر إداري من المحافظ و"نحن بإنتظار المحافظ".
وقال القصاب " إن هذه المسألة حملت إلى المحكمة الاتحادية لأن المحافظ يرى أن قرار مجلس المحافظة الخاص بتغيير شاغلي تلك المناصب لم يكن متفقاً مع الإجراءات، وهو يطعن بالقرار.
وفي حال رد المحافظ قرارًا لمجلس المحافظة ثم عاد المجلس يطالب بتنفيذ القرار، من حق المحافظ أن يحسم الأمر باللجوء إلى المحكمة الإتحادية ، وقد قرر محافظ نينوى اتخاذ هذه الخطوة.
2025-02-16