
المحرر: قناة نينوى الغد الفضائية | عدد المشاهدات: 103
طالب عدد من أحفاد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، أمس بميراث يعود لهم في محافظتي نينوى وكركوك فضلا عن املاك في تركيا، وفيما أكدت لجنة خبراء تركية صحة نسب أحد عشر مدعيا من أصل اثنين وثلاثين إلى السلطان، رجح محامو المدعين أن تقرر المحكمة خلال الجلسة المقبلة العام المقبل تحديد الإرث.
وذكرت صحيفة دايلي حرييت التركية، أن مجموعة مؤلفة من اثنين وثلاثين شخصا فتحوا ملف قضية قبل خمسة أعوام ادعوا فيها أنهم من سلالة السلطان عبد الحميد الثاني وانهم يطالبون فيها بالحصول على ميراثهم.
وأضافت الصحيفة أن القضية جرى إرسالها الى فريق مكون من ثلاثة خبراء، تاريخي وقانوني ومترجم باللغة العثمانية، مشيرا إلى أن الخبراء أعدوا تقريرا ابتدائيا بين أن 11احد عشر مدعيا من أصل اثنين وثلاثين، يمكن أن يكونوا فعلا من سلالة السلطان، فيما بين أن واحدا وعشرين مدعيا آخرين قدموا وثائق مزورة وسترفع بحقهم دعوى قضائية لمحاولتهم الاحتيال.
ونقلت الصحيفة عن محامِيَي المتقدمين بالطلب (بولينت جورور) و (اوميد يلماز)، قولهما إن جلسة المحكمة القادمة المقرر عقدها في الثاني عشر من شباط من العام المقبل الفين وخمسة عشر، قد تشهد تقديم طلب تحديد الإرث، حيث ثبت أن لدى السلطان عبد الحميد الثاني أملاك في تركيا والموصل وكركوك.
ولفت المحاميان إلى أن السلطان عبد الحميد الثاني لم يكن سلطانا في العام اربعة وعشرين وتسعمئة والف باعتبار أنه توفي في العام ثمانية عشر وتسعمئة والف.
يذكر ان ساحة قبطاس في تركيا، وبستان في منطقة دولماباجي، وجزيرة قلعة سراي في البسفور، هي من ضمن الاملاك التي يطالب بها الورثة، وينص القانون التركي المشرع في عام اربعة وعشرين وتسعمئة والف، على انه لا يمكن لأي شخص المطالبة بأملاك السلطان باعتبارها أملاكا عائدة للدولة.
وضم تقرير فريق الخبراء الذي أرسل الى المحكمة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول الفائت، أسماء جميع أولاد السلطان عبد الحميد الثاني الذي تزوج من امرأته الأولى في العام ثلاثة وستين وثمانمئة وألف.
2014-11-08