المحرر: | عدد المشاهدات: 7
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم السبت ( 31 ايار 2025 ) خلال كلمة له أثناء افتتاح مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية ،تراجع نسبة البطالة في العراق إلى 13% بعد توسع القطاع الخاص.
وجاء في البيان :
افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية، جنوب بغداد على الطريق الدولي السريع.
وأجرى سيادته جولة في الشركة ومصانعها واقسامها الإدارية، والتقى العاملين فيها، واستمع إلى شرح مفصل عن منتجات الشركة ومستوى الإنتاج، الذي يمثل المرحلة الأولى من العمل، والتحديات التي تواجهها.
وبارك السيد السوداني جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات والخدمات من أجل الانتقال للمرحلة الثانية في التوسعة بالعمل والإنتاج، مشيداً بالمصنع الذي يمثل واحدة من المحطات التي نفتخر بها، حيث نفذ بمواصفات حديثة، وشدد على الحرص لدعم التجارب الناجحة للقطاع الخاص في إنشاء الخطوط الإنتاجية الحديثة، ولكونه الشريك الحقيقي للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني.
وتتضمن المرحلة الأولى المكتملة مصنعي المعجنات والباستا نودلز، اللذين شيدا على مساحة تمثل (20%) من المساحة الإجمالية البالغة (123) دونماً، فيما بلغ حجم الاستثمارِ الكلي (128) مليار دينار، وتخطط الشركة إلى زيادة عدد العاملين إلى أكثر من 1000 عامل، وهي تستهدف في انتاجها السوق المحلية، كما تدرس عروضاً تصديرية لعدد من دول الجوار.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء:
في هذه المصانع هناك 800 عامل يتقاضون حقوقهم مثل الموظفين الحكوميين، وهذا هو العنوان الحقيقي للشراكة في مواجهة التحديات.
القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة.
انخفضت نسبة البطالة إلى (13%) بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
نؤكد استمرار الجهود لمعالجة القوانين والتعليمات التي قد تعرقل عمل القطاع الخاص.
يتواجد ممثلون عن القطاع الخاص في كل جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ويشاركون في المقترحات وصنع القرار.
القطاع الخاص بحاجة إلى مساعدة الدولة في اكمال البنى التحتية من أجل اطلاق المشاريع.
الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق ب (18%) من قيمة المنتج من أجل تصديره للخارج.
يشعر المواطنون بالارتياح للمنتج الذي كتب عليه (صنع في العراق)، وهو خاضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية.
الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة.
يجب تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم.
المصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، وهناك نهضة مهمة في تطوير القطاع الصناعي.
مسؤولية الحكومة تنظيم ودعم وتهيئة الأرضية الملائمة، وعلى القطاع الخاص قيادة العمل والإنتاج.
2025-05-31