المحرر: | عدد المشاهدات: 9
حذّرت اللجنة المالية النيابية المؤسّسات والجهات الحكومية من ترويج أي معاملات تقاعدية قبل إتمام الموظف سن الستين، مؤكدةً أن أي تجاوز على هذه السنّ يُعدّ مخالفة قانونية صريحة، ويستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح تابعته ( نينوى الغد ) : إن "السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق القانون النافذ هو إتمام الستين عامًا من العمر، ولا يحق لأي جهة الترويج لإحالة موظف على التقاعد قبل هذا الموعد، الذي يُحسب بدقة من حيث اليوم والشهر والسنة".
2025-05-29