المحرر: | عدد المشاهدات: 223
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية مضادة على واردات عدد من الدول، من بينها العراق بنسبة 39%، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي وتعزيز تنافسيته العالمية.

إجراءات جمركية واسعة تشمل الصين وأوروبا
خلال مؤتمر صحفي عقده في حديقة البيت الأبيض، ظهر ترامب حاملًا لوحة توضيحية تسرد نسب الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من الدول، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الأميركي وزيادة معدلات النمو.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الهدف من هذه الرسوم هو محاسبة الدول التي تفرض حواجز تجارية غير عادلة ضد المنتجات الأميركية، داعيًا الشركاء التجاريين إلى إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأميركية.

تفاصيل الرسوم الجمركية المفروضة
وفقًا لما أعلنه ترامب، تشمل الرسوم الجمركية الجديدة:

الصين: 34%

الاتحاد الأوروبي: 20%

جنوب أفريقيا: 30%

سويسرا: 31%

كمبوديا: 49%

اليابان: 24%

إندونيسيا: 32%

العراق: 39%

بريطانيا، سنغافورة، البرازيل: 10% (أقل نسبة مفروضة)

ترامب: هدفنا دعم الاقتصاد الأميركي
وأكد ترامب أن هذه الخطوة ستعيد الوظائف والمصانع إلى الولايات المتحدة، داعيًا إلى زيادة الاعتماد على المنتجات الأميركية، كما كشف عن مشروع قانون جديد قيد الدراسة في الكونغرس، يتضمن تخفيضات ضريبية إضافية لدعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها الاقتصاديين، وسط ردود فعل متباينة من الأسواق والشركات العالمية.

تأثير الرسوم الجمركية على العراق
يُشير خبراء الاقتصاد إلى أن التبادل التجاري بين العراق وأميركا سيتأثر بشكل مباشر بعد فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة عالمية، سواء من ناحية استيراد المنتجات الأميركية أو تصدير المنتجات العراقية إلى هناك.

كيف سترتفع أسعار المنتجات الأميركية وما تأثيرها على العراق؟
يُوضح المختصون في المجال الاقتصادي أن المواد المصنَّعة في أميركا، والتي تحتاج إلى قطع مستوردة من الصين أو دول أخرى، مثل الهواتف الذكية، المنتجات التكنولوجية، السيارات، وحتى المواد الغذائية والطبية، سترتفع تكلفة إنتاجها بسبب الرسوم المفروضة على واردات هذه المواد. وبالتالي، ستكون الشركات المصنِّعة أمام خيارين: تحمُّل فارق التكلفة لدعم صناعتها. او رفع قيمة منتجاتها المصدَّرة إلى دول العالم، ومنها العراق.

وهناك أمثلة على بعض المنتجات التي قد ترتفع أسعارها داخل العراق، مثل السيارات، الأجهزة الإلكترونية، المعدات الصناعية، والمواد الطبية المستوردة من الولايات المتحدة.

أولًا: تأثير الرسوم الجمركية على استيراد العراق للمنتجات الأميركية
يعتمد العراق على المنتجات الأميركية في عدة قطاعات حيوية، مثل:

السيارات.

المعدات الصناعية.

المواد الغذائية.

الأدوية.

المنتجات التكنولوجية.
الهواتف الذكية (آيفون)
ومع فرض رسوم جمركية إضافية، من المتوقع أن يواجه العراق:

1. ارتفاع أسعار السلع الأميركية
ستؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة تكلفة استيراد المنتجات الأميركية، مما سينعكس على الأسعار في السوق العراقية.

المنتجات مثل السيارات الأميركية (فورد، شيفروليه)، المعدات الثقيلة، وبعض السلع الإلكترونية وأيضا الهواتف الذكية مثل (آبل- آيفون) قد تصبح أغلى ثمنًا، مما قد يدفع المستوردين العراقيين إلى البحث عن بدائل من دول أخرى.

2. تراجع استيراد المنتجات الأميركية
مع زيادة التكاليف الجمركية، قد يتجه المستوردون العراقيون نحو أسواق بديلة مثل الصين، الاتحاد الأوروبي، تركيا، والإمارات للحصول على نفس المنتجات بأسعار أقل.

قد ينخفض الطلب على المنتجات الأميركية داخل العراق، مما قد يؤثر على وجود العلامات التجارية الأميركية في الأسواق العراقية.

3. تأثير على الصناعات التي تعتمد على مواد أميركية
القطاعات العراقية التي تعتمد على مواد خام أو معدات مستوردة من أميركا (مثل قطاع النفط والطاقة) قد تواجه ارتفاعًا في التكاليف التشغيلية، مما قد يؤثر على إنتاجيتها وأسعار خدماتها.

ثانيًا: تأثير الرسوم الجمركية على تصدير المنتجات العراقية إلى أميركا
يُصدر العراق إلى الولايات المتحدة عددًا من المنتجات، أبرزها:

النفط الخام (الذي يمثل الجزء الأكبر من الصادرات العراقية إلى أميركا).

التمور والمنتجات الزراعية.

السلع البتروكيماوية والمعدنية.

ومع فرض رسوم جمركية بنسبة 39%، قد يحدث التالي:

1. تراجع الصادرات العراقية إلى أميركا
ستصبح المنتجات العراقية أقل قدرة على المنافسة في السوق الأميركية، بسبب ارتفاع تكلفتها نتيجة التعريفات الجمركية الجديدة.

قد يقل الطلب الأميركي على النفط العراقي، مما قد يدفع العراق إلى إعادة توجيه صادراته النفطية إلى أسواق أخرى، مثل الصين والهند.

2. تأثير سلبي على قطاع التمور والزراعة
التمور العراقية تحظى بسوق جيد في الولايات المتحدة، لكن مع فرض رسوم إضافية، قد يتجه المستوردون الأميركيون إلى مصادر داخلية، مما قد يضر بالمزارعين العراقيين.

3. تحديات للشركات العراقية
الشركات العراقية التي تعتمد على التجارة مع أميركا قد تجد صعوبة في تصدير منتجاتها، مما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية وتأثيرات على الوظائف المحلية.

الشركات الناشئة التي كانت تستهدف توسيع صادراتها إلى السوق الأميركية قد تجد هذه الخطوة عائقًا كبيرًا أمامها.

كيف يمكن للعراق التعامل مع هذه التحديات؟
لمواجهة هذه الآثار، يمكن للعراق أن:

إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية، خاصة على المنتجات الحيوية مثل النفط.

البحث عن أسواق بديلة للصادرات العراقية، مثل آسيا وأوروبا، لتعويض أي خسائر في السوق الأميركية.

تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من أميركا.

عقد اتفاقيات تجارية مع دول أخرى لتوسيع منافذ الاستيراد والتصدير.

تصريح مستشار رئيس الوزراء
في المقابل، أكد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، اليوم الخميس، أن الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط الخام، ليست مشمولة بالرسوم التي فرضها ترامب، مشيرًا إلى أن الأثر الاقتصادي على العراق سيكون محدودًا للغاية.

وأوضح أن العراق يُصدّر ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته شهريًا إلى الولايات المتحدة، وهو ما لم يتأثر بالإجراءات الجمركية الأخيرة.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تظل راسخة، وأن هذه الإجراءات لن تؤثر على جوهر العلاقة الاقتصادية أو الدبلوماسية بين البلدين.


2025-04-03

روابط اخرى