المحرر: | عدد المشاهدات: 19
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح 500 نزيل مشمولين بقانون العفو العام، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتخفيف الاكتظاظ في السجون، والتي من المتوقع أن تحقق نتائج ملموسة بحلول نهاية العام الجاري.
إجراءات قانونية قبل الإفراج
المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أوضح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن قرارات الإفراج تصدر عن مجلس القضاء الأعلى، بينما تقتصر مهمة وزارة العدل على تنفيذها بعد التأكد من استيفاء الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود قضايا أخرى بحق النزلاء.
تسريع وتيرة الإفراجات
وأشار لعيبي إلى أن الوزارة أفرجت بالفعل عن ما بين 350 إلى 500 نزيل، متوقعًا تسارع الإجراءات خلال الفترة المقبلة، مما سيسهم في تقليل الضغط على المؤسسات الإصلاحية.
خطط استراتيجية لحل الاكتظاظ
وأضاف أن الوزارة وضعت خطة شاملة تتضمن افتتاح أقسام إصلاحية جديدة في ميسان والديوانية، إلى جانب توسعات في نينوى وبغداد، وتعزيز البنية التحتية لسجن بغداد المركزي. كما تشمل الخطة تحسين التصنيف الصحي والأمني والاجتماعي للنزلاء وفق معايير حقوق الإنسان.
خفض الاكتظاظ خلال أشهر
وبحسب الوزارة، فإن منتصف العام الجاري سيشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد النزلاء، مع استمرار تنفيذ الخطط حتى نهاية العام، لضمان بيئة إصلاحية تتماشى مع المعايير الدولية.
2025-04-01