المحرر: | عدد المشاهدات: 24
قدم نحو 80 نائبًا في مجلس النواب العراقي طلبًا رسميًا لاستحداث محافظة الزبير، أسوةً بمدينة حلبجة في إقليم كردستان، التي تُبذل الجهود لجعلها المحافظة الـ19 في البلاد.
تحركات سابقة ومطالبات متكررة
لم تكن هذه المطالبة الأولى من نوعها، إذ سبق أن دعا مسؤولون محليون وناشطون في قضاء الزبير إلى تحويله إلى محافظة منذ أكثر من عقد. وهددوا حينها باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي عام 2014، صرح قائممقام القضاء آنذاك، عباس رشم، بأن طلب تحويل الزبير إلى محافظة كان قد قُدم منذ عام 2006، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي إجراء بشأنه.
طلب جديد مدعوم بـ80 توقيعًا نيابيًا
بتاريخ 25 آذار/مارس الجاري، قدّم النائبان رفيق هاشم الصالحي وعلاء الحيدري، إلى جانب تأييد 78 نائبًا آخر، طلبًا رسميًا إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني لترقية الزبير إلى محافظة.
وأرجع مقدمو الطلب مطالبهم إلى عدة عوامل، أبرزها:
استيفاء الزبير للمتطلبات الإدارية اللازمة.
تجاوز عدد سكان القضاء مليون و400 ألف نسمة.
امتلاك موارد نفطية وزراعية مهمة.
وجود منافذ حدودية وموانئ، إلى جانب شركات صناعية.
موقعه الجغرافي المتميز واتساع مساحته.
الزبير.. مشروع مؤجل منذ تسعينيات القرن الماضي
يعود الحديث عن استحداث محافظة الزبير إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي، حين خطط رئيس النظام السابق صدام حسين لتحويل القضاء إلى محافظة، وإلحاق الكويت بها، إلا أن هزيمة العراق في حرب الخليج الثانية أوقفت هذه المساعي.
سابقة قانونية: حلبجة نحو المحافظة الـ19
يُذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن، في 13 آذار/مارس 2023، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، إلا أن البرلمان لم يتمكن من عقد جلسة لتمرير القانون حتى الآن.
ويبقى مصير محافظة الزبير مرهونًا بقرارات البرلمان والتوافقات السياسية، وسط مطالبات مستمرة بتحقيق هذه الخطوة الإدارية التي يرى البعض أنها قد تسهم في تحسين إدارة الموارد المحلية وتعزيز التنمية في المنطقة.
2025-03-26