المحرر: | عدد المشاهدات: 68
أكد رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، اليوم الإثنين، ( 24 آذار 2025 ) ضرورة تعديل الدستور أو إعادة صياغته، وذلك لفشله بإدارة الدولة، متحدثًا في الوقت ذاته عن ضعف بقانون العفو العام الذي أقر مؤخرًا .
وقال النجيفي إن “هناك الكثير من التجاوزات في العلاقة بين الشيعة والسنة في العراق”، مبينًا أن “العلاقة يجب أن تُبنى على إزالة المظالم وتحقيق التوازن في الدولة والمشاركة الحقيقية فيها وقبول الشريك على أنه صاحب حق مشابه له بالحقوق والواجبات”.
كما أضاف أن “الدستور لم يعد صالحًا لإدارة الدولة وقد اثبت فشله وتقصيره، ويجب أن يعدل أو تعاد صياغته من جديد”،
و أشار إلى أنه “طوال الـ20 سنة الماضية ونحن نجتر الأزمات والمشاكل والجميع متضرر من ذلك”.
وقال النجيفي متسائلًا "هل الجمهور الشيعي راض على الحكام الشيعة؟، كما أن أغلب الجمهور السني غير راض عن العملية السياسية”، و أن “هناك الكثير من الأشخاص تطالب بالحقوق والحريات ومكافحة الفساد والمخدرات و ناقمة من هيمنة الخارج على قرارات الدولة، وهذا الوضع أثبت فشل النظام السياسي”.
و أكمل النجيفي بالقول أن “هناك إرادة سياسية تمنع تنفيذ قانون العفو العام حتى بالصورة التي خرج بها”، موضحًا “نحن طالبنا بإعادة النظر بالمحكومين على حد سواء والتأكد من براءتهم أو جرمهم، إلا أن القانون الحالي وضعت فيه عقد ومواد تمنع إنصاف الأبرياء وعرض الجميع أمام القضاء، رغم المجاملات وتقبيل اللحى”.
2025-03-24