المحرر: | عدد المشاهدات: 79
دخل قانون العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية. وأعلنت وزارة العدل عن نشر هذه القوانين في جريدة الوقائع العراقية، مما يعني دخولها حيز التنفيذ الفعلي.
وبدأت المحاكم العراقية في جميع المحافظات بتطبيق توصية مجلس القضاء الأعلى، التي تقضي بمراجعة وإعادة التحقيق مع المحكومين الذين قدموا تظلمات بشأن محاكماتهم، خاصة أولئك الذين تم الحكم عليهم بناءً على المخبر السري.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت في 11 شباط من العام الحالي إلغاء الأمر الولائي الذي كانت قد أصدرته مسبقًا، والذي كان يوقف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة: العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز سن قوانين تتعارض مع الدستور.
وكان تمرير مجلس النواب العراقي لهذه القوانين قد أثار جدلاً بين النواب، حيث تقدم بعضهم بدعاوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد هذه القوانين، ما دفع مجلس القضاء الأعلى إلى التأكيد على أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
2025-02-18