المحرر: | عدد المشاهدات: 156
أكد رئيس المحكمة الجنائية المركزية، أحمد محمد خلف الأميري، أن تعليمات قانون العفو العام صدرت من مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الاستئناف، وتم تشكيل لجان مختصة للنظر في طلبات الشمول بالعفو.
آلاف الطلبات للنظر في شمولها بالعفو
وأوضح الأميري خلال تصريح صحافي تابعته نينوى الغد أن محكمة استئناف بغداد الرصافة وحدها استقبلت ما بين 2000 إلى 2500 طلب شمول بالعفو، مشيرًا إلى أن اللجان المشكلة تتولى دراسة كل حالة وفق المعايير القانونية المحددة.
تفاصيل الفئات المشمولة وغير المشمولة بالعفو
متعاطو المخدرات الذين ضبطت بحوزتهم كميات أقل من 50 غرامًا مشمولون بالعفو، بينما يتم تقييم شمول التجار الخطرين والدوليين بناءً على أقوالهم واعترافاتهم.
المتهمون بقضايا الإضرار بالمال العام يمكن شمولهم بالعفو بشرط إتمام تسوية مالية مع الدولة وإعادة المبالغ كاملة.
المتهمون بالإرهاب وفق المادة 4، خاصة المتسببون بإحداث عاهة مستديمة، لن يشملهم العفو حتى في حال وجود تنازل.
العفو لا يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى المتورطين بعمليات إرهابية مثل التفجيرات والقتل والخطف، ومن قام بإيواء الإرهابيين أو نقلهم أو دعمهم ماليًا أو لوجستيًا.
ضمانات لعدم استغلال القانون
أكد الأميري أن التخوفات من تأثير القانون على التماسك الاجتماعي لا أساس لها، مشددًا على أن كل السجناء خضعوا لتحقيقات دقيقة، والمحكمة مطلعة على اعترافاتهم، مما يمنع أي استغلال أو ابتزاز.
وأشار إلى أن القوانين الدولية والعربية تتجه نحو العقوبات المالية أكثر من العقوبات البدنية، وأن التشريعات العراقية تتماشى مع هذه التوجهات الحديثة.
ما التالي؟
مع استمرار مراجعة الطلبات، يبقى تطبيق قانون العفو العام محط اهتمام واسع، حيث تترقب الأوساط القانونية والشعبية آثاره على النظام الواقع الاجتماعي في العراق
2025-02-13