المحرر: | عدد المشاهدات: 119
أثار قرار البنك المركزي العراقي برفع رسوم إصدار واستبدال البطاقات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة أجور السحب والدفع الإلكتروني، موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المصرفية.
ووفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي وموجهة إلى المصارف والمنافذ المالية، فقد تقرر رفع سعر إصدار واستبدال بطاقة الراتب إلى 15 ألف دينار بدلًا من 10 آلاف دينار، بينما ارتفعت رسوم إصدار بطاقة بدل تالف أو بدل ضائع إلى 25 ألف دينار.
كما شمل القرار رفع عمولة رفع الراتب عبر الماستر كارد إلى 2000 دينار بدلًا من 1000 دينار، وزيادة أجور السحب النقدي من أجهزة POS إلى 2000 دينار لكل مليون دينار مسحوب، بدلًا من 1000 دينار سابقًا.
انتقادات لاذعة وتأثيرات على الاقتصاد الرقمي
يرى خبراء الاقتصاد أن هذا القرار سيشكل عقبة أمام انتشار الدفع الإلكتروني في العراق، مشيرًا إلى أنه بدلًا من أن يكون البنك المركزي عاملًا محفزًا للتحول الرقمي، جاء هذا الإجراء ليعرقل تبني التكنولوجيا المالية.
مضيفين أن فرض رسوم إضافية على العمليات المصرفية الرقمية يشجع المواطنين والتجار على الاعتماد على السيولة النقدية بدلًا من استخدام الخدمات الإلكترونية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.
مشيرين إلى أن القرار يبدو وكأنه يخدم مصالح المصارف الخاصة على حساب المستهلكين والاقتصاد، حيث كان من الأجدر أن يتم تخفيض الرسوم تدريجيًا لتحفيز استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، بدلًا من فرض تكاليف إضافية تثقل كاهل المستخدمين.
ويؤكد الاقتصاديون أن ارتفاع تكلفة الدفع الإلكتروني سيزيد من الإقبال على التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي، ما يفتح المجال أمام التهرب الضريبي وتداول الأموال بعيدًا عن الرقابة الحكومية، محذرًا من أن عدم مراجعة هذا القرار قد يتسبب في تأخر العراق عن اللحاق بالتطورات المالية والتكنولوجية العالمية.
ما القادم؟
في ظل هذه التغييرات، يترقب المواطنون والتجار ما إذا كان البنك المركزي العراقي سيعيد النظر في هذه القرارات، خاصة مع تصاعد المطالبات بضرورة خفض الرسوم ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي بدلاً من فرض قيود إضافية.
2025-02-13