المحرر: | عدد المشاهدات: 43
أشعلت الدعوى القضائية التي أقامها رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، على خلفية تأخر صرف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، موجة من الانتقادات الواسعة، لاسيما وانها جاءت في الوقت الذي تعرض فيه المعتصمين من الكوادر التربوية في السليمانية إلى القمع بالقنابل المسيلة للدموع أثناء منعهم الدخول الى محافظة اربيل، لغرض الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة.
إذ قالت النائبة حنان الفتلاوي في تدوينة على منصة (X)، “رئيس جمهورية العراق يرفع دعوى بالمحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء على موضوع رواتب موظفي الإقليم !!”.
وأضافت “فخامة الرئيس غرامات شركة IQ التابعة لولدك والبالغة 991 مليار تكفي لرواتب الإقليم.. سددها حتى ندفع الرواتب بدل ان تطالبنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتسديد رواتب الإقليم”، فيما اختتمت التدوينة بالقول “كفى مزايدات انتخابية”.
ومنعت السلطات الحكومية في أربيل، أمس الأحد، دخول قوافل المدرسين المحتجين على تأخر صرف معاشاتهم منذ أشهر، إلى المدينة، بعد أن اتخذوا قراراً بنقل الاحتجاجات من محافظة السليمانية إلى أربيل، وفيما عزّزت قوات الأمن تواجدها عند نقاط التفتيش الرئيسية عند مداخل المدينة، لضمان عدم دخول الجموع المحتجّة.
إلى ذلك، حدد النائب ناظم الشبلي، أربعة خروقات حنث باليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.
وقال الشبلي في بيان تلقته “العالم الجديد”، إن “تهريب للنفط بوجود حامي الدستور ورعاية مصالح لفئة واحدة من الشعب دون الأخرى، وقمع لحرية مواطنين يطالبون فقط بتوطين رواتبهم والمشروع الاخير في الاتصالات ممكن أن يغطي رواتب الإقليم”.
2025-02-10