المحرر: | عدد المشاهدات: 149
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل 11 فبراير موعدًا للنظر في الطعون المقدمة ضد الجلسة الثالثة لمجلس النواب، والتي تتعلق بصحة التصويت على ثلاثة قوانين، بالإضافة إلى الطعن بدستورية بعض فقرات قانون العفو العام.
وكانت المحكمة قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة: تعديل قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات، التي أقرها مجلس النواب. إلا أن هذا القرار لاقى رفضًا واسعًا من بعض القوى السياسية السنية، بالإضافة إلى اعتراضات أقل من القوى الكوردية.
وفي ردها على هذه القرارات، أصدر مجلس القضاء العراقي الأعلى فتوى في 5 فبراير، أكد فيها أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القوانين التي تم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، مشددًا على ضرورة التريث في تنفيذ قانون تعديل الأحوال الشخصية وإعادة العقارات لأصحابها. كما أكد على إلزام المحاكم بتنفيذ قانون العفو العام.
رغم اعتراض المحكمة الاتحادية، بدأت المحاكم في جميع أنحاء العراق بتنفيذ قانون العفو العام بناءً على تعليمات مجلس القضاء الأعلى، اعتبارًا من يوم الخميس الماضي.
يُذكر أن جلسة مجلس النواب في 21 يناير الماضي شهدت تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل، فيما قام بعض النواب بجمع تواقيع للمطالبة بإقالة رئيس المجلس، محمود المشهداني، احتجاجًا على آلية التصويت التي اعتبروها مخالفة للإجراءات الدستورية
2025-02-09