المحرر: | عدد المشاهدات: 55
بعد محكمة إستئناف النجف الأشرف بالمضي بقانون العفو العام تلحق بركبها محكمتا إستئناف الديوانية والبصرة
هذا وبعد أن أصدر قرار مجلس القضاء يلزم فيه المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه، "وأنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية"
وتابع البيان لرئاسة مجلس القضاء "أن المجلس توصل الى أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 ".
2025-02-06