The Best Street Style Looks from New York Fashion Week

المحرر: | عدد المشاهدات: 108



أعلن محافظو نينوى والأنبار وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك مساء الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة يوم الأربعاء، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام.

مواقف المحافظين من القرار
أكد محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، أن هذا الإجراء يأتي رفضًا للقرار الذي يؤثر على حقوق الأبرياء والمظلومين، داعيًا الجهات المعنية إلى إعادة النظر فيه.

أما محافظ الأنبار، محمد نوري أحمد، فقد أعلن تعطيل الدوام لمدة ثلاثة أيام في المحافظة، مستثنيًا الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية، مشددًا على أن القرار يمثل تجاوزًا على حقوق المستحقين.

من جهته، شدد محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، على أن تعطيل الدوام يعكس موقف الحكومة المحلية الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، مؤكدًا أن القانون كان فرصة لإنصاف الأبرياء.

بدوره، اعتبر رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، أن قرار المحكمة يعكس ضربًا للشراكة الوطنية، وإخلالًا بالتفاهمات السياسية التي أسست الحكومة الحالية، مؤكدًا تعطيل عمل مجلس المحافظة تضامنًا مع المحافظات الأخرى.

ردود الفعل السياسية
أثار القرار موجة واسعة من الجدل، حيث دعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، إلى اجتماع طارئ لقادة البلد، محذرًا من أن تدخل المحكمة الاتحادية في الصراعات السياسية قد يؤدي إلى أزمات جديدة.

في السياق ذاته، رفض رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، القرار، معتبرًا أنه يستهدف فقط الأبرياء والمظلومين، مؤكدًا أنه لا يشمل الإرهابيين، كما دعا إلى تنظيم مظاهرات ومقاطعة المؤسسات التي لا تحترم إرادة الشعب.

من جانبه، شدد وزير التخطيط، محمد علي تميم الجبوري، على ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية وفقًا لما نص عليه الدستور، داعيًا الكتل السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات المبرمة عند تشكيل الحكومة.

المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ عدة قوانين
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت، الثلاثاء، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين، تشمل قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقارات، وذلك بعد طعن قدمه عدد من أعضاء البرلمان بشأن عدم التصويت عليها بشكل منفصل.

يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تعكس المواقف السياسية المتباينة تصاعد الخلافات بين القوى العراقية بشأن التشريعات ذات التأثير المباشر على الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية.

2025-02-05

روابط اخرى